وقفة احتجاجية للأطباء أمام مقر النقابة بالقصر العيني

نظم عدد من الأطباء بعد ظهر الخميس 19 مارس وقفة احتجاجية على سلالم النقابة العامة للأطباء ، طالبوا فيها الحكومة بسرعة حل مشكلة عدم المساواة في الأجر للعاملين من الأطباء في القطاعات غير المخاطبة بقانون 14 وتعديلاته.
يذكر أن الجهات غير المخاطبة بقانون 14 هم التأمين الصحي المؤسسات العلاجية ، ومستشفيات الطلبة ، والإدارات الطبية بالجامعات.
كما جاءت الوقفة احتجاجا على عدم إقرار اللائحة التنفيذية التي تسمح للأطباء بالاستفادة من المميزات التي أقرتها تعديلات قانون 14 والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 137 الصادر في 19 نوفمبر الماضي، أي منذ 4 شهور كاملة ولم تصدر اللائحة حتى الآن ، ورفضا أيضا للكتاب الدوري لوزارة المالية الصادر برقم 17 لسنة 2015 و الذي ينص على عدم الجمع بين حافز الطوارئ واجر النوبتجيه ، وكذلك للاعتراض على الفقرة 7 الخاصة بالخصم.
ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات "هل دولة المالية فوق قوانين دولة جمهوريه مصر العربية"، "عمل اضافى بلا اجر.. سخرة"، "ما سبب تعنت الدولة ضد أطباء التامين والمؤسسات العلاجية ؟؟؟"، " كتاب المالية عودة لأعمال السخرة".
هدفت الوقفة إلى مطالبة وزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس الوزراء بخصوص الجهات غير المخاطبة بالقانون 14.
شارك بها عدد من أعضاء مجلس النقابة منهم: الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء والدكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة والدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام.
نظم عدد من الأطباء بعد ظهر الخميس 19 مارس وقفة احتجاجية على سلالم النقابة العامة للأطباء ، طالبوا فيها الحكومة بسرعة حل مشكلة عدم المساواة في الأجر للعاملين من الأطباء في القطاعات غير المخاطبة بقانون 14 وتعديلاته.
يذكر أن الجهات غير المخاطبة بقانون 14 هم التأمين الصحي المؤسسات العلاجية ، ومستشفيات الطلبة ، والإدارات الطبية بالجامعات.
كما جاءت الوقفة احتجاجا على عدم إقرار اللائحة التنفيذية التي تسمح للأطباء بالاستفادة من المميزات التي أقرتها تعديلات قانون 14 والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 137 الصادر في 19 نوفمبر الماضي، أي منذ 4 شهور كاملة ولم تصدر اللائحة حتى الآن ، ورفضا أيضا للكتاب الدوري لوزارة المالية الصادر برقم 17 لسنة 2015 و الذي ينص على عدم الجمع بين حافز الطوارئ واجر النوبتجيه ، وكذلك للاعتراض على الفقرة 7 الخاصة بالخصم.
ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات "هل دولة المالية فوق قوانين دولة جمهوريه مصر العربية"، "عمل اضافى بلا اجر.. سخرة"، "ما سبب تعنت الدولة ضد أطباء التامين والمؤسسات العلاجية ؟؟؟"، " كتاب المالية عودة لأعمال السخرة".
هدفت الوقفة إلى مطالبة وزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس الوزراء بخصوص الجهات غير المخاطبة بالقانون 14.
شارك بها عدد من أعضاء مجلس النقابة منهم: الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء والدكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة والدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام.