تصاعد أزمة أطباء تكليف 2019.. و«الصحة»: الحل لدى «التنظيم والإدارة»

تصاعدت أزمة الأطباء تكليف مارس 2019، خريجي كليات الطب البشري دفعة 2017، وأطلقوا «هاشتاج» على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بعنوان «إضراب أطباء تكليف 2019»؛ احتجاجا على عدم ضم سنة الامتياز لسنوات العمل.
وأعرب الأطباء عن غضبهم من عدم ضمن سنة الامتياز لسنوات الخبرة، وطالب بعضهم الإضراب عن تسجيل رغبات التكليف باحتياجات وزارة الصحة؛ بسبب «التعدي على أبسط حقوقهم كأطباء من قبل الوزارة».
من جهتها، قالت الدكتورة سحر حلمي، رئيس إدارة التكليف في الوزارة: «لا توجد مشكلة في تكليف الأطباء، المسألة قانونية نتيجة إقرار قانون الخدمة المدنية والعمل بموجبه بدل قانون 47، والقانون لم ينص على سنة التكليف، لذا المشكلة ليست في ملعب الوزراة».
أضافت، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن «المشكلة حاليا في جهاز التنظيم والإدارة، والوزارة خاطبت الجهاز لمحاولة البحث عن حل»، مشيرة أن الجهاز أحال الموضوع للجنة الفتوى والشتريع في مجلس الدولة.
وشددت «حلمي» على أنها «تتواصل بشكل مستمر مع الأطباء، وعقدت معهم أكثر من لقاء لمحاولة البحث عن حل سريع، وأن مكتبها مفتوح للأطباء في أي وقت، ولكن الحل ليس في يد الوزارة».
وشارك الأطباء بتعليقات ساخرة على الوسم منها: «سنة كاملة بلا مقابل نعمل فيها أطباء وتمريض وعمال والنهاية غير مسموح بإضافتها لسنين الخبرة»، فيما كتب طبيب أخر: «أطباء الامتياز للأسف ليس لهم تأمين صحي، ولا أي مظلة علاج أثناء فترة الامتياز، حيث انتهى تأمينهم الصحي كطلبة، ولم يبدأ بعد تأمينهم كموظفين، يعني سنة كاملة بدون تأمين وسط المرضى والعدوى ومستكثرين علينا يحسبوهالنا سنة خبرة».
وقال ثالث: «تحملنا عاما شاقا بين أسرة المرضي بدون راتب، فلا يتقاضى طبيب الامتياز راتبا، وإنما تمنحه الجامعة مكافئة تتراوح من 250 إلى 700 كحد أقصي حسب ميزانية كل جامعة، ونتحمل هذا العام بدون غطاء تأمين لنا ضد كوارث المهنة التي ننغمس فيها داخل الأمراض لعام، فإذا أصبنا بعدوى لا نجد جهة تتحمل علاجنا وكيف نعالج أنفسنا ب250 جنيهًا».
من جهته، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: «فوجئ الأطباء حديثو التخرج في الدفعة السابقة بأن هناك رفضا من بعض مديريات الصحة لضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة، رغم أن الضم كان هو القاعدة السائدة دائما في السابق، وهناك خطورة من تعميم هذه المشكلة لتشمل جميع أطباء الدفعة الجديدة».
أضاف: «يبدأ خريج الطب سنة الامتياز بعد 6 سنوات دراسة، منهم سنتي دراسة متصلتين (الخامسة والسادسة) وتنتهي امتحانات السنة السادسة في ديسمبر، أي بعد 27 شهرا كاملة من بدء الدراسة في السنة الخامسة، وإذا قارنا ذلك بخريجي أي كلية تقتصر الدراسة فيها على 4 سنوات نلاحظ كمية الجهد الإضافية العالي جدا والتأخر في بدء حياة الطبيب العملية والمهنية، وبعد التخرج لا يستطيع الطبيب الحصول على حق مزاولة المهنة إلا بعد تمضية سنة عمل كاملة للتدريب عملي تحت الإشراف المباشر لأساتذة كلية الطب والأطباء المشرفين على العمل بالمستشفيات الجامعية».
وطالب عضو مجلس النقابة العامة جميع المسئولين سرعة التدخل لحل هذه المشكلة، و«إقرار الحق الواضح والعادل للأطباء حديثي التخرج في ضم سنة الامتياز، خاصة وأن شباب الأطباء يشعرون مرارة ناتجة عن الظروف شديدة القسوة التي يعملون بها، حيث أن طبيب الامتياز خلال هذا العام يعمل في كل أقسام المستشفى، يكون له جدول نوبتجيات، ومسئوليات عمل، حتى وأن كان تحت أشراف الأطباء، ولكنه عمل إلزامي لا تهاون فيه، ويتعرض للاعتداء والعدوى وكل مشاكل المهنة».