ذكرت نقابة الأطباء، أنّ الأطباء حديثي التخرج من الدفعات السابقة، فوجئوا برفض بعض مديريات الصحة لضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة، مؤكدين أنّ الضم كان القاعدة السائدة دائما في السابق. وحذرت النقابة في بيان منها، من خطورة تعميم المشكلة لتشمل جميع أطباء الدفعة الجديدة، كما ناشدت المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسرعة التدخل لحل المشكلة، وإقرار الحق في ضم سنة الامتياز. وأوضحت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، أنّ خريج الطب يبدأ سنة الامتياز بعد 6 سنوات دراسة، بينهم سنتان دراسة متصلتين "الخامسة والسادسة"، وتنتهي امتحانات السنة السادسة في ديسمبر، أي بعد 27 شهرا كاملة من بدء الدراسة في السنة الخامسة. وزادت مينا: "إذا قارنّا ذلك بالزملاء خريجي أي كلية تقتصر الدراسة فيها على 4 سنوات، سنلاحظ كمية الجهد العالي جدا، والتأخر في بدء حياة الطبيب العملية والمهنية، موضحا أنّ الطبيب بعد التخرج، لا يحصل على حق مزاولة المهنة، إلا بعد قضاء سنة عمل كاملة للتدريب العملي تحت الإشراف المباشر، لأساتذة كلية الطب والأطباء المشرفين على العمل في المستشفيات الجامعية". وتابعت عضو مجلس نقابة الأطباء، أنّ طبيب الامتياز يعمل خلال هذا العام في كل أقسام المستشفى، ويكون له جدول نوبتجيات ومسؤوليات عمل، حتى وإنّ كان تحت إشراف الأطباء الأكبر، لكنه عمل إلزامي لا تهاون فيه، ويتعرض كما يتعرض جميع الأطباء للعدوى ومشكلات المهنة. وأكدت مينا، أنّ أطباء الامتياز ليس لهم تأمين صحي، ولا أي مظلة علاج في أثناء فترة الامتياز، بعد انتهاء تأمينهم الصحي كطلاب، ولم يبدأ بعد تأمينهم كموظفين، مشيرة إلى أنّهم يقابلون كثيرا ما يقابلون كوارث إنسانية، حال إصابة طبيب أو طبيبة امتياز بمرض يحتاج لتكلفة عالية للعلاج، موضحة كذلك أنّ طبيب الامتياز لا يتقاضى راتبا، لكن تصرف له مكافأة تتراوح بين 250 جنيها حتى 700 جنيه شهريا.
