اثار مشروع قانون ممارسة العلاج الطبيعي جدلا واسعا بين اعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب امس ونقابة الاطباء التي رفضت تمرير القانون و طالبت بضرورة سيطرة وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة علي مراكز العلاج الطبيعي محذرين من استغلال هذه المادة لمزاولة مهنة الطب البشري. وقالت الدكتورة مني مينا, وكيل نقابة الأطباء ان مشروع القانون يقترح السماح للمعالجين الطبيعيين بمناظرة المرضي والعمل منفردين بمراكزهم وتشخيص المرض وكتابة الدواء مؤكدة علي ضرورة التمسك بحق المريض في أن يتم تشخيصه ووضع خطة علاجه, والإشراف علي علاجه, بواسطة الطبيب المؤهل لذلك. وأعربت مينا عن احترامها للمعالجين الطبيعيين باعتبارهم جزءا أساسيا ومهما من الفريق الطبي, و التعاون بين الأطباء و بينهم و بين باقي أفراد الفريق الطبي أساسي لصالح المريض, مشيرة أنه لصالح المريض أيضا لا يجب أن يتم التغاضي عن إنه لا يمكن أن يسمح لغير الطبيب بالكشف علي المريض, أو تقرير خطة العلاج أو كتابة الفحوص أو كتابة الدواء. واشارت وكيل نقابة الاطباء إلي تطور الدراسة بكليات العلاج الطبيعي, إلا أن دراسة الطب كاملا بما فيها الدراسة الاكلينيكية تتم فقط في المستشفيات الجامعية, التي يقضي طالب الطب بها3 سنوات كاملة قبل التخرج, بالإضافة لسنة الامتياز بعد التخرج.