«العلاج الطبيعي» ترفض تبعية مزاولي مهنة «الطب الطبيعي» ل«الأطباء»

قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إنها صاغت واقع مهنة العلاج الطبيعي الكائن والمستقر بمصر وخارجها في مواد مقترحة لتعديل القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بما يطابق ما صدر بعده من قوانين ذات صلة وقرارات تنفيذية وأحكام قضائية ويحاكى الحادث بدول العالم المتقدم.
وأضافت النقابة في بيان لها، أن الدكتورة منى مينا قادت حملة لوأد مقترح التعديل بمجلس النواب زعماً بأنه يجعل من مزاول مهنة العلاج الطبيعي طبيباً بشرياً ويتعارض مع مصلحة المريض المصري.
وأوضحت نقابة العلاج الطبيعي، أن استقبال المريض ابتداءً بدون تحويل من طبيب وطلب الفحوص المعملية والإشعاعية واستعمال الأجهزة التشخيصية ووصف الدواء والحقن المفصلي وغيرها، حقوق مكفولة لمزاول مهنة العلاج الطبيعي ببلدان العالم المتقدم كإنجلترا مثلاً بالرغم من أن عدد سنوات الدراسة ومحتواها العلمي بها نصف الموجود بمصر ويمارس الخريج المصري المهنة بها بشهادته ورخصة مزاولته المصرية دون أدني عناء يذكر ولا يوجد بها هذا التخصص الطبي المبتدع كمصر بل يوجد بها تخصصان منفصلان تخصص التأهيل الطبي وتخصص الروماتيزم.
وذكرت النقابة، أن قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2016 بتحديد اختصاصات مزاول مهنة العلاج الطبيعي والطبيب المعالج، يمثل صلب التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى ما اقترحته النقابة طواعية بالمادة الرابعة بقدرٍ عالٍ من المسؤولية من تشكيل لجنة دائمة بوزارة الصحة لتضع ما ترى من شروط وضوابط للسماح لمزاول مهنة العلاج الطبيعي بوصف بعض الأدوية وطلب بعض الفحوص للمرضى المحالين إليه من الطبيب المعالج وباستقبال بعض المرضى مباشرة بدون تحويل بدافع الحرص على مصلحة المريض وترفعاً عن أي منافسة مهنية أو تربح مادي.
وشددت النقابة على أن الاحتكام إلى القانون وأحكام القضاء والنظم العالمية يعد أدني حق من حقوق مزاول مهنة العلاج الطبيعي بدول حريصة كل الحرص على مصلحة مرضاها وأن ما تطالب به الدكتورة منى مينا، من إلزام أي طبيب معالج بتحويل المريض الذي تقرر حاجته إلى العلاج الطبيعي إلى طبيب الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، وقصر دور مزاول مهنة العلاج الطبيعي على الفني المنفذ لتعليماته، يرفضه أصحاب التخصصات الطبية الأخرى ويخالف صريح القانون وأحكام القضاء قطعية الدلالة ويعد انتكاسة وردة عن الحادث بالعالم أجمع وهدم لمؤسسات تعليمية قائمة وقضاء على مهنة طبية مستقلة وسلب لحقوق مزاوليها وجور على حق المريض المصري في الحصول على رعاية صحية مُثلى، وكل هذا فقط من أجل أن يتربح مادياً طبيب عجز حتى الآن عن ممارسة مهنة الطب وأهدر ما ضاع من عمره في دراستها هباءً منثوراً.
وناشدت النقابة، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ضرورة تحويل هذا التخصص المبتدع الجامع لثلاثة تخصصات منفصلة والمسمى بالطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل إلى تخصص الروماتيزم فقط، لأنه تخصص واعد قد حل محل تخصص الطب الطبيعي المندثر عالمياً، ولأنه لا يقترن بأي تخصص آخر بأي من دول العالم المتقدم أو المتخلف ولأن التأهيل الطبي بمفهومه العلمي والعالمي يشمل عشرة تخصصات لا يوجد منها بجامعاتنا المصرية إلا العلاج الطبيعي.
وطالبت أعضاء مجلس النواب، بالنظر في مقترح التعديلات المقدمة بنظرة متحررة من تعصب البعض الأعمى تغلب بحق مصلحة المريض وتحترم ذاتية مهنة العلاج الطبيعي وتعلى أهمية التخصص وتسعى لمواكبة ركب التقدم ليصدر في نهاية الأمر تشريع يعيد لمصر مكانتها الرائدة عربياً وعالمياً.