نائب وزير التعليم العالى ل«الشروق»: نستهدف الاستحواذ على فرص العمل الإقليمية والدولية

جذب الطلاب الوافدين وتوظيفهم كقوة ناعمة عقب انتهاء دراستهم وعودتهم لبلادهم
تعليمنا بخير ولا يزال جيدا والانتقادات الشديدة له فى غير محلها لكنه يحتاج للتطوير «مافيش كلام»
قال الدكتور عمرو أمين عدلى، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، إن الوزارة تعد شريكا أساسيا ورئيسيا فى تحقيق استراتيجية 2030، وتدعمها من خلال الوفاء بواجبها بتوفير تعليم عال جيد وخريج متميز، لافتا إلى أهمية رفع تصنيف الجامعات لزيادة الموارد.
وأشار عدلى، فى حواره ل«الشروق»، إلى أن رفع تصنيف الجامعات يعنى زيادة الموارد، التى يمكن من خلالها حل مشكلات تعليمية كثيرة من بينها أزمة عدد الطلاب، وتوفير مكافأة للأساتذة، مؤكدا أن واجب الوزارة توفير تعليم عال جيد وخريج متميز، كما نستهدف الاستحواذ على فرص العمل الإقليمية والدولية.
وإلى نص الحوار:
ما هى آلية تعامل وزارة التعليم العالى مع ملف رفع تصنيف الجامعات؟
نتعامل مع الملف بالأهمية والجدية المطلوبة وليس ب«شياكة أو وجاهة» كما يدعى البعض، وذلك بهدف دعم اقتصاد الدولة وجذب الطلاب الوافدين وتوظيفهم فيما بعد كقوة ناعمة عقب انتهاء دراستهم وعودتهم لبلادهم، ويمكن وصف سير عملية التنصيف من جيد لأفضل وهناك كليات «صنيفها فى الطالع».
ما العلاقة بين ملف رفع تصنيف الجامعات ودعم اقتصاد الدولة؟
التعليم العالى يدعم الاقتصاد بأشكال كثيرة من أبرزها جذب الطلاب الوافدين؛ حيث يبلغ متوسط مصروفات الوافد 6 آلاف دولار سنويا، لذلك يلعب التصنيف الدولى دورا مهما فى جذب الوافدين ودعم استراتيجية 2030، والوزارة شريك أساسى ورئيسى فى تحقيق استراتيجية الدولة 2030 من خلال دعم محورين أساسيين هما جعل اقتصاد مصر من أهم اقتصاديات العالم ورفع مستوى المعيشة الفرد من خلال الوفاء بواجبها بتوفير تعليم عال جيد وخريج متميز.
وننظر إلى التعليم كونه صناعة لها عائد وليست خدمة؛ حيث إن منتجنا خريج متميز وعملاءنا هم المجتمع وجهات التوظيف، وهذه الفكرة تدعم اقتصاد الدولة بعدة أشكال.
ما هى الأسواق التى تستهدفها وزارة التعليم العالى لترويج خريجها؟ وكيف يساعد التصنيف الدولى فى ذلك؟
نستهدف الاستحواذ على فرص العمل الإقليمية والدولية وليس المحلية فقط، كما نضع أعين الخريجين ونروج لهم فى السوق الإقليمية والدولية عبر رفع تصنيف جامعاتهم وخلق «أسماء وماركات وبراندات» لتلك الجامعات.
هل يؤثر توجه الوزارة بشأن استحواذ خريجها على السوق الإقليمية والدولية على الاقتصاد المحلى عبر تفريغ كوادر الدولة؟
بالطبع لا.. وقبل هذا التوجه كلفت بإعداد دراسة كبيرة تضمن تقريرا عن الحالة الديمغرافية فى مصر والبلدان المجاورة، واتضح أن مصر لديها ثروة كبيرة من الشباب لابد من استغلالها فى وقت تتوافر فرص عمل سريعة بدول الجوار لقلة عدد المواليد بها.
كما أن السوق الأوربية والإقليمية يعد وجهتنا فى المرحلة المقبلة ليستحوذ عليه خريجينا ونجهزهم ليكونوا قادرين للحصول على تلك الفرص، وخلال العشرين عاما المقبلة نتوقع 15 مليون فرصة عمل شاغرة؛ حيث إن معامل الأعمار وصل فى أوروبا 200% ما معناه أنه يحل محل كل فردين محالين إلى المعاش فرد واحد جديد، فيما يصل معامل الأعمار فى مصر ل33% ما يعنى أن خروج فرد واحد للمعاش أمامه 3 أفراد.
كما أن استحواذ خريجنا سيسهم على المدى البعيد فى دعم اقتصاد الدولة عن طريق زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الصعبة.
ما تقييمك لمستوى التعليم؟ وماذا عن خطط التطوير المستقبلية فى الجامعات؟
«تعليمنا بخير ولا يزال جيدا والانتقادات الشديدة له فى غير محلها».. والدليل على ذلك ريادة مصر للتعليم فى المنطقة وحصول 5 من خريجها على جائزة نوبل فضلا عن تولى خريجى جامعتنا مناصب دولية عدة.
وفيما يتعلق بالتطوير فإن تعليمنا يحتاج للتطوير «مافيش كلام»، ونظرا لوجود تخصصات لن يحتاجها سوق العمل نهائيا خلال 10 سنوات، فإن هناك تكليفا للمجلس الأعلى للجامعات بإعادة كل اللوائح والمقررات وإضافة البرامج الجديدة المعروفة ببرامج الساعات المعتمدة مع منع ترخيص إنشاء كلية جديدة فى بعض التخصصات.
هناك تخوف مجتمعى بأن تؤدى برامج الساعات المعتمدة «ذات المصروفات» إلى خصخصة التعليم وإهمال مناهج الدراسة العادية؟
جودة برامج الساعات المعتمدة المعروفة بال«كريديت أور» من نفس جودة مناهج الدراسة العادية، ويختلفان فقط فى طريقة الدراسة، بينما تتميز برامج الساعات المعتمدة بأنها معروفة وتتقارب مع البرامج الدولية، وتمنح خريجها مستويات تفوق تتيح مقارنة هؤلاء الطلاب بزملائهم فى الدول الأخرى على عكس ما تمنحه مناهج الدراسة العادية من تقدريات «ممتاز وجيد»، والجامعات حول العالم لجأت إلى توحيد نظم القياس والدراسة وهو ما نحاول مواكبته.
كما أن برامج الساعات المعتمدة يساعد على دعم المناهج العادية من خلال استخدام العائد المالى لها فى رفع بنية الكليات وتطوير المعامل، بالإضافة إلى أن تلك البرامج ستكون بديلا عن اتجاه الأستاذ الجامعى للندب يومين أو ثلاثة أسبوعيا لجامعات خاصة لتحسين دخلهم، ما يحقق استقرار أكبر لهم ويعود بالفائدة على الطالب فى نظام التعليم العادى، وبشأن خصخصة التعليم فإن الدولة لن تسمح بالخصخصة ورفع الدعم عن التعليم.
ما العائد من التصنيف الدولى على الجامعات؟
التصنيف يفيد الجامعة من خلال جذب طلاب وافدين أكثر ومن ثم دخول موارد مالية أكبر تساهم فى حل المشكلات التعليمية التى من بينها «توافر الأماكن ومكافأة الأساتذة، حيث يمكن اختصار الفائدة بأن «تحسن التصنيف يعنى تحسن الموارد».
ما هى خطة الوزارة لاستغلال ملف السياحة وربطه بجذب الوافدين؟
مصر دولة سياحية والسياحة أحد الأوجه التى تساعد على تنمية المؤسسات التعليمية وسيتم استغلال ذلك عن طريق جذب الطلاب الوافدين أثناء أوقات التنسيق بتقديم مميزات وبرامج ترفيهية أثناء الدراسة، والعائد من الطالب الوافد يساوى اقتصاديا قيمة 40 سائحا نظرا لإقامة الدارس فى مصر قرابة 40 أسبوعا دراسيا يتنقل خلالها بين المزارات السياحية، بما يساهم فى تنشيط الملف ويدعم الاقتصاد.
هل يمكن استغلال المصانع فى تطوير التعليم ورفع تصنيف الجامعات؟
نعم.. وهناك خطة لربط الصناعة بالتعليم، ويعتبر أحد أبرز نقاط تصنيف الجامعات قدرة الخريجين على تحويل مشروعاتهم المعرفية إلى مشروعات حقيقة ويتم ذلك عن طريق ربط الصناعة بالتعليم.
ماذا عن قانون حوافز الابتكار ودعمه لملف تطرير الجامعات؟
فكرة القانون جيدة جدا ولائحته تضمنت إعفاءات جمركية للأجهزة التى تخدم البحث والتطوير داخل أودية العلوم والحاضنات التكنولوجية، بالإضافة إلى أن فلسفته الائحة تدعم استغلال المعرفة وترويجها عن طريق السماح للجامعات بتنفيذ أفكارها البحثية وتقديم استشارات وأفكار تطوير لجهات خارج الممجتمع الأكاديمى.
ما هى خطوات الجامعات لرفع تصنيفها؟
وزارة التعليم العالى تضم لجنة لتقدم الاستشارة للجامعات فى هذا الملف، كما ينظم بنك المعرفة دورات مستمرة يستضيف خلالها خبراء أجانب للحديث حول ذلك الأمر، كما أعدت الوزارة ملفا استرشاديا تم توزيعه يتضمن خطوات وعناصر التصنيف.
ما انعكاس الاهتمام برفع التصنيف على أداء الجامعات؟
بالفعل سيؤدى الاهتمام بملف التصنيف إلى عدم منح تراخيص لإنشاء كليات كالحقوق والتجارة إلا إذا قدمت خدمة تعليمية مختلفة وخريجين يستطيعون المنافسة على فرص عملية دولية، كما أن هناك توصية من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تدريس المواد المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لكل الطلاب.