نائب وزير التعليم العالى: آن الأوان لتتحول براءات الاختراع إلى منتجات

أكد الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، أن البحث العلمى رافدا من روافد التعليم، الذى يتطلب مخرجات جيدة وباحث جيد وبنية تحتية جيدة وخطة بحثية لتنفيذ رؤية الدولة وحل مشكلات المجتمع، قائلا: "بالاتصال مع رؤية الدولة وضعت استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتم وضع مسارين لها الأول بيئة مشجعة ومحفزة على الابتكار ولدينا جامعات ومراكز بحثية تعمل بقوانين ثابتة لم تتغير لسنوات مما يمثل أكبر عائق للأبحاث التى تظل حبيسة الأدراج لأنها لا تعرض على المستخدم أو المستفيد".

وأضاف رفعت، بكلمته خلال مؤتمر التعليم بحضور وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم، أن الآن وبفضل قانون حوافز الابتكار يوجد فرصة تعاقد يتم من بين الصناعة والبحث العلمى، قائلا: "القانون يمنح مكاسب للجامعات ورجال الصناعة وإعفاءات جمركية واستعادة المال الذى يمول به البحث العلمى ومكافآت معفية من الضرائب فآن الأوان لتتحول براءات الاختراع من مجرد براويز على الحائط إلى منتجات يشتريها الناس".

وتابع نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى: "نعمل على تعديل للوائح التنفيذية لكلل المراكز البحثية التابعة للوزارة ونتفاوض مع المراكز بالبحثية بالوزارات الأخرى للتنسيق فيما بيننا وتغيير اللوائح التى تعمل بها هذه المراكز منذ 30 عاما وتغيير لوائح الترقيات وربطها بالبحث العلمى".

وأكد الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، أن رؤية مصر 2030 تتضمن رفع مستوى معيشة المواطن المصرى وأن تكون الدولة المصرية من بين 30 دولة على مستوى العالم، قائلا: "لابد أن يكون لديان تعليم عالى وتكنولوجى متميز يساهم فى الاقتصاد القومى على الأقل بخمسة مسارات وهى تمكين الخريجين من الاستحواذ على فرص العمل المحلية والإقليمية والدولية فمصر لديها ثروة من الشباب التى لابد من استثمارها فى المناطق التى ينقص فيها الشباب وفرص العمل فى العقدين المقبلين تزيد عن 30 مليون وكذلك جذب الطلاب الوافدين ودعم البحث العلمى لزيادة القيمة المضافة".

وأشار عدلى، إلى أن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات يدعم اقتصاد الدولة فيزيد تصنيف الجامعات يجذب طلاب وافدين أكثر وهذه خارطة طريقة لتحول اقتصاد الدولة لقيمة مضافة فى التخصصات المطلوبة، قائلا: "بالنظر معامل الأعمار سنة 2040 سيصل معدل هذا المعامل فى مصر إلى 33% بمعنى أن يكون مقابل كل واحد يتقاعد 3 فرص عمل وإتاحة 4 ملايين مكان فى الجامعات بعيدا عن الجامعات التكنولوجية والتلعيم الفنى، وأكثر من مليون فرصة عمل سنويا فى الوقت الذى تكون فيه فرص عمل شاغرة فى أوروبا وغيرها".