أزمات التعليم في الجلسة التحضيرية لمؤتمر «التعليم في مصر»

احتل مستقبل الجامعات في ظل الثورة الصناعية الرابعة الأولوية في الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر التعليم في مصر «الدورة الثانية»، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة.
وشارك في الجلسة التحضيرية الثانية، التي استضافتها مؤسسة أخبار اليوم، الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي، الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، والدكتور عبدالله التطاوي نائبا عن رئيس جامعة القاهرة، ونخبة كبيرة من قيادات وخبراء التعليم.
وتصدرت أزمات التعليم الفني والمعاهد الخاصة وغياب الصناعة عن البحث العلمي النقاش، خلال الجلسة التي استمرت ما يقرب من الثلاث ساعات، وذلك تمهيدا للمؤتمر المقرر انعقاده 4 مارس المقبل بفندق الماسة.
في بداية الجلسة، أكد الكاتب الصحفي علاء عبدالهادي رئيس تحرير كتاب اليوم ومقرر عام المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى الأولوية للاهتمام بالتعليم والصحة في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، وأطلق إشارة البدء من جامعة القاهرة بأن يكون عام 2019 هو عام التعليم.
وتابع: «إيمانا من مؤسسة أخبار اليوم برئاسة الكاتب الصحفي ياسر رزق، بدورها الاجتماعي حرصت على إطلاق الدورة الثانية من مؤتمر التعليم في مصر، لمناقشة المشاكل والأزمات التي تواجه العملية التعليمية في مصر».
- مشروعات صندوق تطوير التعليم
من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق هيئة يرأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في أن تصبح مشروعاته كيانات كبيرة، وأصبحت لها السبق سواء في التعليم الفني أو التعليم العالي أو حتى التعليم العام.
وضرب مثلا بالجامعة المصرية اليابانية التي تعد أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم، موضحا أن الجامعة جرى تسليمها لوزارة التعليم العالي، مطالبا بتعميم هذا المشروع الذي يعد الأهم، مؤكداً أن النماذج التي ينفذها الصندوق إن لم تعمم وتم النظر إليها كهدف وليس وسيلة لتطوير القطاع المعني ستصبح الأموال التي جرى صرفها عليها استثماريا قد أهدرت.
- رؤية مصر 2030
وفي كلمته بالجلسة التحضيرية، أكد دكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي، أن رؤية مصر 2030، تسعى الدولة فيها لأن تكون ضمن أقوى 30 اقتصاد عالمي وكذلك رفع المستوى المعيشي للمواطن.
وأضاف أن الوزارة، أجرت دراسة استراتيجية وأخرى ديموغرافية، والتي مكنت الوزارة من رؤية العالم وتحديد متوسط الأعمار، مؤكداً أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف غير موجودة، يجب أن نستعد لها ببرامج جديدة أو تعديل بعض مواصفات الخريج لبعض الوظائف لنكون مواكبين لذلك، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح في جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين لدعم اقتصاد الدولة.
- البحث العلمي
وفي سياق متصل، أكد الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، أن البحث العلمي هو جزء مكمل ورابط طبيعى للتعليم وعندما يتحسن التعليم يصب في مصلحة البحث العلمي، ويؤدى بدوره إلى تحقيق الرفاهية التي ستعود على مصلحة التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي.
وأضاف أنه يجب أن يجرى الاهتمام بالمعامل والمراكز البحثية في الجامعات ليشعر بها المواطن، متابعا: "المشكلة الموجودة في البحث العلمي هي مشكلة قوانين مكبلة لا تسمح بخروج الابتكارات للنور".
ولفت إلى أن الوزارة بحثت عن حلول لهذه المشكلات، وكان أول الطريق هو تشريع قانون حوافز الابتكار والذي صدر في عام 2018، مضيفا: "القانون يتيح لأول مرة للجامعات والمراكز البحثية في مؤسسات البحث العلمي إنشاء شركات لتمنح الباحث فرصة لخروج ابتكاراته إلى النور، وتوظيف بحثه وتحويله إلى منتج يستفيد منه المواطن".
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبدالله التطاوي مستشار رئيس جامعة القاهرة في كلمته نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة دشنت مشروعين الأول عبارة عن بناء فكري وجدلي ونظري في مسألة تطوير العقل المصري.
وتابع: "الدولة المصرية تتجه نحو إعادة بناء العقل المصري نحو مستقبل أفضل، ونحاول الآن الابتعاد عن طريقة الحفظ والتلقين وتخزين المعلومات، أما المشروع الثاني هو مشروع التفكير النقلي، وهو ناتج عن مشاهدة ردود الفعل المجتمعي على التغيرات التى تحدث، وذلك بمثابة تفكير مجتمعى شامل".
وفي السياق نفسه، قال الدكتور هشام الديب رئيس مدينة بحوث الإلكترونيات، إن البحث العلمي مظلوم ونعمل في مشروع قومي، وهو التحالف القومي لتعميق صناعة الإلكترونيات ويشترك به 15 جهة منها الهندسة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، ومدينة زويل، والعديد من المصانع مثل مصنع بنها والإنتاج الحربي ومركز التميز العلمي وهيئة التنمية الصناعية وجمعية اتصال.
- مشكلات التعليم الفني
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الحيوى مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أن التعليم الفني جزء أصيل من التعليم، وعادة يبقى جزءا منسيا في قضايا تطوير التعليم، ولكن خلال الفترة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير به وعلى رأسها إنشاء مشروع الجامعات التكنولوجية، على حد قوله.
وأوضح أن 10% من طلاب التعليم الفني يلتحق بالجامعات الحكومية، وبعضهم يلتحق بالمعاهد الخاصة العليا والمتوسطة، متابعا: "ومن هنا نفقد هذه القيمة التي تساعد على تحسين الاقتصاد القومي".
وكشف عن أنه جرى عرض قانون الجامعات التكنولوجية على جميع الجهات المعنية ولجنة التعليم بمجلس النواب، منوها بوجود 3 جامعات تكنولوجية سيجرى بدء الدراسة بها في ستمبر المقبل.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رشا كمال رئيس قطاع الوافدين، أن ملف الوافدين أصبح من أقوى الملفات هذا العام خاصة في إدارة الوافدين وذلك لدعم الرئيس السيسي لهذا الملف وتوجيهاته بإعادة المنظومة مرة أخرى وتقديم الخدمات للوافدين.
وطالبت الدكتورة سلوى الغريب أمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، بالاهتمام بالتخصصات الجديدة في الجامعات لأنها تعد الأمل القادم لتطوير خريج قادر على العمل داخل مصر وخارجها.
وأكملت: "أكثر من نصف خريجي التعليم الفني الآن يلتحقون بالتعليم المفتوح للوجاهة، وأنه حاصل على بكالوريوس وذلك لأن المجتمع لا يتقبل كونه خريج مدرسة فني"ة، مؤكدة أنه لابد من وجود خطة متكاملة لخريجي التعليم الفني، وتوعية المجتمع بأن العمل الفني واليدوي ليس عملا متدنيًا.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أن الجامعة تستهدف مواكبة الجديد في جميع مجالات الدراسة بها وكيفية الحصول على خصائص الخريجين القادرين على دخول المنافسة الكبرى في ظل التطور العظيم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،وما نتج عنه من تطورات في المجالات كافة.
- المعاهد الخاصة
فيما أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، أنه لا يحمل وزارة التربية والتعليم، العبء في تطوير التعليم، لأنها قضية مجتمعية لابد أن يتعاون معها الجميع بدءاً من الوزارات والمجتمع، مضيفا: "نواجه مشكلة أخرى وهي المعاهد العليا الخاصة، فمصر بها أكثر من 160 معهد عالي خاص يقومون بتخريج ما بين 100 و120 ألف طالب سنويا يفتقدون الكثير من المهارات".