مسؤولون وخبراء يكشفون أزمات التعليم الفني والبحث العلمي.. اختفاء بعض الوظائف!

• نائب وزير التعليم العالي: تحسن التعليم يصب في مصلحة البحث العلمي ويحقق الرفاهية
• الديب: البحث العلمي في مصر مظلوم ونعمل في مشروع قومي
احتل مستقبل الجامعات في ظل الثورة الصناعية الرابعة الأولوية في الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر التعليم في مصر "الدورة الثانية"، والذي تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم" بالتعاون مع جامعة القاهرة، والتي استضافتها مؤسسة أخبار اليوم.
وتصدرت أزمات التعليم الفني والمعاهد الخاصة وغياب الصناعة عن البحث العلمي، النقاش، خلال الجلسة التي استمرت ما يقرب من 3 ساعات، وذلك تمهيدا للمؤتمر المقرر انعقاده 4 مارس المقبل.
من جانبه، قال الدكتور عبدالوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق نجح في أن تصبح مشروعاته كيانات كبيرة، وأصبحت لها السبق سواء في التعليم الفني أو التعليم العالي أو حتى التعليم العام.
وأضاف الغندور أنه على سبيل المثال الجامعة المصرية اليابانية التي تعتبر أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم، موضحا أن الجامعة تم تسليمها لوزارة التعليم العالي، وطالب بتعميم هذا المشروع الذي يعد الأهم.
وأكد أن النماذج التي ينفذها الصندوق إن لم تعمم وتم النظر إليها كهدف وليس وسيلة لتطوير القطاع المعني ستصبح الأموال التي تم صرفها عليها استثماريا قد أهدرت، فالتعميم هو الخطوة التي بها التحدي الأكبر.
وقال الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي، إن رؤية مصر 2030 تسعى الدولة فيها لأن تكون ضمن أقوى 30 اقتصادا عالميا، وكذلك رفع المستوى المعيشي للمواطن، لافتا إلى أن الوزارة قامت بعمل دراسة استراتيجية وأخرى ديموجرافية، والتي مكنت الوزارة من رؤية العالم وتحديد متوسط الأعمار، خاصة أن ثروة مصر هي الشباب.
وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف غير موجودة، يجب أن نستعد لها ببرامج جديدة أو تعديل بعض مواصفات الخريج لبعض الوظائف لنكون مواكبين لذلك، مضيفا أن الوزارة تطمح في جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين لدعم اقتصاد الدولة.
وأكد الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، أن البحث العلمي هو جزء مكمل ورابط طبيعي للتعليم وعندما يتحسن التعليم يصب في مصلحة البحث العلمي ويؤدي بدوره إلى تحقيق الرفاهية التي ستعود على مصلحة التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، خاصة أن رؤية الدولة تركز على التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطن المصري.
وأضاف أنه يجب أن يتم الاهتمام بالمعامل والمراكز البحثية في الجامعات ليشعر بها المواطن، والمشكلة الموجودة في البحث العلمي هي مشكلة قوانين مكبلة لا تسمح بخروج الابتكارات للنور.
وقال الدكتور عبدالله التطاوي مستشار رئيس جامعة القاهرة، في كلمته نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن الجامعة قامت بعمل مشروعين، الأول عبارة عن بناء فكري وجدلي ونظري في مسألة تطوير العقل المصري، فالدولة المصرية تتجه نحو إعادة بناء العقل المصري نحو مستقبل أفضل، ونحاول الآن الابتعاد عن طريقة الحفظ والتلقين وتخزين المعلومات، أما المشروع الثاني هو مشروع التفكير النقلي، وهو ناتج عن مشاهدة ردود الفعل المجتمعي على التغيرات التى تحدث، وذلك بمثابة تفكير مجتمعي شامل.
وأضاف أن الإرادة الوطنية للدولة كفيلة بالدفع الحقيقي في تفعيل عطاء المؤتمرات التي تدعو إلى التطوير، وتساءل: "هل الجامعات المصرية لديها توجها جديدا يستطيع صناعة خريج جديد لديه مؤهلات للرؤية المستقبلية؟".
وفي نفس السياق، قال الدكتور هشام الديب رئيس مدينة بحوث الإلكترونيات، إن البحث العلمي مظلوم ونعمل في مشروع قومي، وهو التحالف القومي لتعميق صناعة الإلكترونيات ويشترك به 15 جهة، منها هندسة جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، ومدينة زويل، والعديد من المصانع مثل مصنع بنها، والإنتاج الحربي، ومركز التميز العلمي، وهيئة التنمية الصناعية، وجمعية اتصال.