المخابرات التركية ترفض أمر من المحكمة بتقديم وثائق ضد متهمين بالإرهاب

-المخابرات التركية رفضت الامتثال لأمر القاضي بتقديم التقارير المزعومة مما يدل على أنها قد تكون غير موجودة
ذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أمس الخميس، بأن المخابرات التركية برئاسة هاكان فيدان، رفضت تقديم وثائق لتقارير جمعت ضد عدد من المتهمين في أنقرة بتهم مزعومة بالإرهاب بعد أمر قضائي بتقديمها للمحكمة .
وأصدر القاضي سيلفيت جيراي ، في المحكمة الجنائية العليا في أنقرة ، أمرا للمخابرات التركية بتقديم التقارير التي تثبت تورط المتهمين بالإنتماء لمنظمات تعتبرها الحكومة في أنقرة "إرهابية"، وكان المدعي العام أوضح أن المخابرات قد جمعتها وقدمتها لمكتب الإدعاء العام.
وطلب دفاع المدعى عليهم من القاضي الاطلاع على التقارير المخابراتية المزعومة حتى يتمكنوا من إعداد دفاعهم.
وقال الموقع أن المخابرات التركية رفضت الامتثال لأمر القاضي بتقديم التقارير المزعومة مما يدل على أنها قد تكون غير موجودة أساسا.
و خلال الجلسة الثامنة والعشرين من المحاكمة في 31 مارس 2017 ، قال القاضي جيراي إن المخابرات التركية لم تستجب للأمر الصادر عن المحكمة ، والتي كانت قد طلبت من قبل تقارير عن حركة جولن وهيكلها التنظيمي وكيف تم جذب المتهمين إلى المجموعة. ويرأس هذه الحركة الداعية الإسلامي التركي ، فتح الله جولن ، الذي ينتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة بسبب الفساد المتفشي في الحكومة ، ودعم أردوغان للجماعات الجهادية المسلحة في سوريا.
وبحسب القانون التركي يجب أن تلتزم المخابرات وهي جزء من السلطة التنفيذية ، بالرد على أوامر المحكمة رغم الامتيازات الكبيرة التي تتمتع بها في نظام العدالة الجنائية التركي الذي تم تجديده. ويمكن للمحكمة توجيه تهم جنائية ضد أي عضو أو جهاز من أجهزة الحكومة إذا لم تلتزم بأحكام القضاة.
ومع ذلك ، قرر القضاة في هذه الحالة عدم التصعيد ورفض القاضي إصدار حكم ضد جهاز المخابرات ، والذي يرأسه هاكان فيدان كاتم الأسرار كما يسميه أردوغان. وبدلاً من ذلك ، قررت المحكمة إلغاء قرارها الأصلي بطلبها الوثائق من المخابرات ضد المتهمين، وفقًا للموقع .
وفي السنوات الأخيرة ، دفعت حكومة أردوغان بعدة تعديلات على قانون المخابرات من خلال البرلمان، مما منح امتيازات جديدة واسعة النطاق لوكالة المخابرات التركية وجلب لها الحصانة من المقاضاة الجنائية على أفعالها. فلا يمكن إجراء تحقيق أو محاكمة أعضاء الجهز إلا بإذن من أردوغان.
وقد أدت الحصانة الشاملة التي تتمتع بها المخابرات التركية إلى الإفلات شبه التام من العقاب لأعضائها بعد ارتكابهم العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك حملة منهجية ومتعمدة من حالات الاختفاء القسري لنقاد الحكومة في وضح النهار، بلإضافة إلى إجراءها عمليات تسليم غير قانونية للمعارضين الأتراك من العديد من البلدان، في انتهاك صارخ لالتزامات تركيا بموجب معاهدات الأمم المتحدة.
وأشار "نورديك مونيتور" بأن فيدان ، قام بتسييس الجهاز ، وتطهير أكثر من 500 عنصر من الخدمة واستبدالهم بالإسلاميين منذ عام 2013. ، ويعتقد الكثيرون أنه لم يعد بإمكان الجهاز العمل كخدمة استخبارات يمكن الاعتماد عليها ل مصالح الأمن القومي لتركيا. بل إنها تخدم فقط مصالح رجل واحد وعصابته ، الذين يحكمون تركيا.