بعثة من «البنك الإفريقي» تزور مصر لإجراء مباحثات مع مسؤلي الحكومة

بدأت بعثة من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، زيارة رسمية للقاهرة، لإجراء مباحثات على مدى 4 أيام مع الحكومة، في الفترة من 4 إلى 7 مارس، بحسب البيان الصادر اليوم.
وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم البنك الإفريقي للتنمية لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، في رئاسة الاتحاد الإفريقي والذي يضم 55 دولة عضو.
ويتمثل الهدف الرئيسي لبعثة البنك الإفريقي للتنمية في إظهار دعم البنك لجدول أعمال مصر تحت رئاسته للاتحاد الإفريقي، لا سيما ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة القارية والتكامل الإقليمي.
كما تعتزم البعثة مناقشة تعزيز دعم البنك الإفريقي للتنمية للأولويات التنموية لمصر من أجل استمرار النمو في قطاعي الطاقة والصرف الصحي، فضلا عن قطاع التعليم العالي.
ويشمل جدول أعمال البعثه مناقشة ترتيبات إنشاء صندوق ضمان الاستثمار في إفريقيا، والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.
وتبحث البعثة الترويج لمنتدى الاستثمار الإفريقي الثاني، والمقرر عقده في نوفمبر 2019 في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، لضمان استفادة الشركات المصرية من هذه الفرصة لتعبئة رأس المال الخاص لمصر والقارة بأكملها.
وأشاد رئيس بنك التنمية الإفريقي، أكينومى أديسينا، بالأداء القوي للاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته، وارتفاع ترتيب مصر في تقرير "ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.
ووفقا لأحدث تقرير عن الاقتصاد المصري الذي أصدره البنك الإفريقي للتنمية، فإن مصر استعادت مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية بذلت مصر جهود كبيرة لتحقيق التعزيز المالي، في ظل اقتصاد متنوع، حيث شكلت الخدمات نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والصناعة 34 ٪، والزراعة بنسبة 12 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وتعتبر مصر هي ثاني أكبر مساهم إقليمي في البنك وثالث دولة من حيث حجم التمويلات التى حصلت عليها من البنك الافريقى للتنمية على مدى تاريخه، مما يجعله شريكًا قويًا.
وبدأ البنك في تمويل عملياته في مصر فى عام 1974، ومنذ ذلك الوقت قام بتمويل أكثر من 125 مشروعًا بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية (النقل والطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي) والزراعة والاتصالات والمالية والصناعة والقطاعات الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وبناء القدرات، والآن لديه محفظة تتكون من 30 عملية في مصر تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار أمريكي.