«الأفريقي للتنمية» يبحث تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية مع مصر

بدأت بعثة من البنك الأفريقي للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، زيارة للقاهرة، وذلك لإجراء مباحثات مع الحكومة على مدى 4 أيام.
وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم البنك الأفريقي للتنمية لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة عضو، ولمتابعة نتائج الاجتماع الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، الدكتور أكينومي أديسينا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
ويتمثل الهدف الرئيسي لبعثة البنك، حسب بيان له اليوم الثلاثاء، في إظهار دعم البنك لجدول أعمال مصر تحت رئاسته للاتحاد الأفريقي، لاسيما ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة القارية والتكامل الإقليمي.
وتعتزم البعثة مناقشة تعزيز دعم البنك الأفريقي للتنمية للأولويات التنموية لمصر من أجل استمرار النمو في قطاعي الطاقة والصرف الصحي، فضلا عن قطاع التعليم العالي.
ويشمل جدول أعمال البعثة مناقشة ترتيبات إنشاء صندوق ضمان الاستثمار في أفريقيا، والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى أفريقيا 2018 في مدينة شرم الشيخ، كما تبحث البعثة الترويج لمنتدى الاستثمار الأفريقي الثاني، المقرر عقده نوفمبر2019 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لضمان استفادة الشركات المصرية من هذه الفرصة لتعبئة رأس المال الخاص لمصر والقارة بأكملها.
وكان رئيس بنك التنمية الأفريقي، أكينومى أديسينا، قد أشاد بالأداء القوى للاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته، وارتفاع ترتيب مصر في تقرير «ممارسة الأعمال»، الصادر عن البنك الدولي.
وفقاً لأحدث تقرير عن الاقتصاد المصري أصدره البنك الأفريقي للتنمية مؤخرا، فإن مصر استعادت مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية بذلت مصر جهود كبيرة لتحقيق التعزيز المالي، فى ظل اقتصاد متنوع، حيث شكلت الخدمات نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والصناعة 34٪، والزراعة بنسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد مصر ثاني أكبر مساهم إقليمي في البنك، وثالث دولة من حيث حجم التمويلات التى حصلت عليها من البنك الأفريقي للتنمية على مدى تاريخه، مما يجعله شريكًا قويًا، حيث بدأ البنك في تمويل عملياته في مصر فى عام 1974.