6 دول فقط في العالم تساوي بين المرأة والرجل.. والشرق الأوسط بالمؤخرة

«إذا كنتِ سيدة، وتريدين أن تكوني على قدم المساواة مع الرجل، فالأفضل لكِ العيش والعمل في بلجيكا أو الدنمارك أو فرنسا أو لاتفيا أو لوكسموبرج أو السويد»، بهذه النصيحة، بدأت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تقريرها عن الدراسة التي أصدرها البنك الدولي، منذ عدة أيام، عن المساواة بين الرجل والمرأة تحت عنوان: «المرأة والعمل والقانون 2019».
وتوصلت هذه الدراسة التي أعدها البنك الدولي، لقياس درجة التمييز بين الجنسين في 187 دولة على مستوى العالم، من خلال تعقب الإصلاحات القانونية التي أجرتها هذه الدول حول حقوق المرأة، ومقارنتها بالأوضاع قبل 10 سنوات مضت، إلى أن هناك ست دول فقط في العالم التي تكرس المساواة بين المرأة والرجل في القوانين التي تؤثر على العمل، وهي: بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسموبرج والسويد.
واعتمدت هذه الدراسة على عدد من المؤشرات لقياس مدى تحقيق دول العالم للمساواة بين الجنسين، بداية من حرية التنقل إلى الحصول على المعاش، ووضعت درجة «100» لقياس مدى تحقيق هذه الدول للمساواة بين المرأة والرجل، ووصل متوسط المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي إلى 75%، مقارنة ب70% قبل عشر سنوات مضت.
وفيما يتعلق بالدول الست التي سبق الإشارة إليها فقد حصلت على 100%، بينما حصلت 39 دولة على أكثر من 90%، من بينها ثماني دول أوروبية أخرى، وعدد من دول آسيا الوسطى، وباراجواي وبيرو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى تايوان.
وسجلت دول جنوب آسيا أكبر تحسن في المساواة بين الجنسين، حيث حصلت على نسبة 85.36%، مقارنة ب50% خلال العقد الماضي، أما إفريقيا جنوب الصحراء فقد ارتفعت نسبة المساواة بها من 64.04% إلى 69.63%، خلال نفس المدة.
وفيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حققت أقل تقدمًا بمتوسط زيادة 2.86% فقط، لتصل نسبة المساواة فيها بين الرجل والمرأة إلى 47.37%.
وأشارت الدراسة التي أعدها البنك الدولي إلى إن مجموعات الدفاع عن حقوق المرأة حول العالم، لعبت دورًا رئيسيًا في التقدم الذي حدث.
ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من هذا التقدم الكبير الذي أشارت إليه الدراسة، إلا أنه مازال هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها، وخاصة أن الإصلاحات القانونية التي تمت لا تؤدي بالضرورة إلى تغييرات على الأرض، وتحقيق المساواة بنسبة 100%.
وأضافت أن عدم المساواة بين المرأة والرجل في الأجور مازال يمثل حجر عثرة في طريق المساواة، مشيرة إلى أن أجور السيدات في السويد تقل بنسبة 5% عن أجور الرجال، وفي المملكة المتحدة تقل بنسبة 8%.
واعتبرت الرئيس المؤقت للبنك الدولي، كريستالينا جورجيفا، والتي تولت هذا المنصب خلفًا للرئيس السابق للبنك، جيم يونع كيم، المساواة بين الجنسين بمثابة عنصرًا حاسمًا في النمو الاقتصادي، قائلة: «السيدات هن نصف سكان العالم، ونحن لدينا دورًا هامًا نلعبه لخلق عالم أكثر رخاءً، لكننا لن ننجح في لعب هذا الدور لو ظلت القوانين عائقًا بالنسبة لنا».
وأضافت أن «عدم المساواة بين الجنسين في الأجور يمثل فرصة ضائعة على الاقتصاد العالمي لإثراءه»، موضحة: «المساواة بين الرجل والمرأة سيخلق مجتمعات أكثر ثراءً».