مطالب برلمانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخل «السكة الحديد»

طالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عصام الفقي، بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برلمانية في أوضاع السكك الحديدية، على إثر الحادث الأخير في محطة مصر، بعد زيارة أعضاء لجنة النقل والمواصلات موقع الحادث، الخميس الماضي، التي تبين فيها عدم وجود نظم إطفاء وإنذار مبكر ووسائل أمان وحماية، داخل المحطة المركزية.
واقترح الفقي، في تصريحات للمحريين البرلمانيين، اليوم، أن تتشكل اللجنة من ممثلين عن لجان النقل والمواصلات والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة والصحة بالبرلمان، بهدف استبيان أسباب الحادث وحجم الخسائر المالية، مع رصد المخالفات، خاصة مع الزيادة المستمرة في خسائر هيئة السكك الحديدية، وتدهور في مستوى الخدمة، على الرغم من ارتفاع سعر تذكرة الركوب على جميع فئات المجتمع وفي جميع المحافظات.
وأوضح أن دور اللجنة المقترحة يتمثل في جرد مخازن الهيئة في جميع المحافظات، وأصولها بالكامل، وعدد القطارات وجودتها وفق تقارير فنية محايدة عن وزارة النقل، وتحري أسباب عدم استثمار الأماكن المخصصة للإعلانات داخل وخارج المحطات، لتحقيق إيرادات تساهم في تحسين الخدمة وأوضاع العاملين، فضلا عن إعادة تقييم العاملين، خاصة السائقين وعمال المحطات والصيانة.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى وجود ما وصفها ب"المافيا" داخل شركات السكة الحديد، لافتًا إلى أن 25% من الركاب يتنقلون بين المحافظات مجانًا، إذ لم يتم إلغاء الكارت الذهبي الذي يمكن العاملين من استثناء البعض، ما يكشف عن ثغرة كبيرة في إيرادات الهيئة لتحقيق نفع خاص، حسب تأكيده.
وفي سياق متصل، رأى عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان وحيد قرقر، إن الخطط والتصريحات الحكومية بشأن التطوير ليست جديدة، حيث تم الانتهاء من 60% من نظام كهربة الإشارات والتحديث الإلكتروني، في مناطق حيوية بخط "الإسكندرية – القاهرة"، وأن المطلوب حاليا هو تطوير العنصر البشري، الذي يعد قوام وعماد المنظومة.
وتابع: "الدولة لم تبخل على تطوير المرفق، وأعملت التعاقدات واستيراد الجرارات من أجل تطوير وتحديث ما لديها من إمكانات، لكن صرفها تريليون جنيه وليس 50 مليارا فقط، على التحديث والتطوير وإدخال التقنيات، دون إجادة استخدام هذه التقنيات، سوف يضيع مجهودها هباء".
يذكر أن اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، كشفت في منتصف يناير الماضي عن حجم خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي بلغت نحو 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2017/2018.
وأوضحت اللجنة أن خسائر الهيئة فى هذا العام المالى مثلت أكثر من 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة، البالغ عددها 16 هيئة، حققت خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه، حسب تأكيد رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عبدالنبى منصور.