نزيف «المليارات» فى «السكك الحديدية» يثير القلق داخل مجلس النواب

كتب- ناصر فياض:
تسبب نزيف الخسائر الفادحة لهيئة السكك الحديدية فى إثارة تساؤلات عديدة بين أعضاء مجلس النواب، خاصة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التى شهدت مناقشات حامية، بين النواب وممثلى الحكومة، خلال الاجتماعات الأخيرة، ركزت على سر الخسائر الفادحة للهيئة، وإمكانية رفع قيمة أجرة النقل والركوب.
وطالب الأعضاء بسرعة هيكلة الهيئة، وأكدوا احتياجها الى ادارة اقتصادية جيدة لتجاوز الأزمة المالية الطاحنة، فقد وصل حجم خسائر هيئة السكة الحديد إلى 47 مليار جنيه، وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس إن اللجنة رصدت خلال قراءتها للحساب الختامى للهيئة العديد من النقاط أبرزها أن حجم خسارة الهيئة وصل إلى 42.5 مليار جنيه.
وأضاف سالم، أن اللجنة رصدت أيضا ارتفاع رصيد مديونيات الهيئة لدى القطاعات والوزارات الأخرى إلى 3.3 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد ضعف الهيئة فى تحصيل مديونياتها فى الوقت الذى لا توجد فيه دراسة جدوى للكثير من المشروعات التابعة للهيئة.
وقال إن بعض المزلقانات توقف العمل بها قبل الانتهاء من برنامج التطوير، مشيرا إلى أن هذا الامر يشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين حيث إن العديد من عمليات الصيانة والتطوير لم تكتمل وينتج عن ذلك مزيد من الحوادث.
وشدد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة عن الأسباب الحقيقية وراء خسارة هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن حجم الخسارة وصل إلى 47 مليار جنيه والرقم قابل للزيادة، وأكد أن غياب الرقابة بالإضافة إلى وجود
معدات تبلغ قيمتها المليارات فى المخازن وغير مستغلة.
وانتقد النائب عصمت زايد، عضو اللحنة، استمرار تعيين موظفين، فى الهيئة، حتى الآن دون الحاجة الى ذلك، رغم الخسائر والمخالفات، وانتقد ضعف الأداء، وأكد أن الهدف من المناقشة معاونة الهيئة فى تجاوز الأزمة التى تواجهها، وأكد أن البرلمان يسعى لتدبير مبالغ إضافية لسد العجز المالى.
ويبدو أن ممثل الحكومة لم يهتم بالخسائر بقدر اهتمامه بمطالبة وزارة المالية بسداد مبلغ 350 جنيه فورا، كى لا تتأثر منظومة العمل، لتطوير محطات السكك الحديدية، من الخزانة العامة للدولة، لصالح تطوير وتحديث الهيئة، كما طلب من المالية تدبير مبلغ 1,2 مليار جنيه، لتطوير الهيئة، ولكن ممثل وزارة المالية، لم يهتم بالاستجابة والسداد.
وطلب موافقة النواب على تحريك أجرة الركاب بالسكك الحديدية، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي، وطالب بمشاركة شركات القطاع الخاص كمستخدم للخدمة، واستخدام أصول الهيئة، وأكد أن هناك اتجاهًا لزيادة المخصصات المالية للهيئة، وقال ان الأجور تستحوذ على جزء كبير من الإيرادات.
ورد ممثل الهيئة قائلا: ان زيادة الأجرة قرار سيادى من مجلس الوزراء، وأن التوصية من البرلمان الى مجلس الوزراء، فهناك ميزانية كبيرة للأجور، وأن الهيئة تحتاج حاليا الى 359 مليون جنيه بشكل عاجل، وأشار الى وجود نقص فى قطع الغيار بسبب العجز المالى، وطلب معاونة البرلمان لمعالحة المشاكل.
وأوصت اللجنة بمخاطبة عاجلة لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف وقائع الفساد والمخالفات بالهيئة.