مستشارة بمحكمة أوروبية تؤيد جماعات بيئية بشأن القانون الأوروبي لقياس جودة الهواء

أيدت مستشارة في محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الجماعات المعنية بشؤون البيئة والمواطنين، فيما يتعلق بقضية حول كيفية وجوب تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي الصارم بشأن قياس جودة الهواء في منطقة بروكسل.
وقد انضم لسكان بروكسل منظمة بيئية لمقاضاة السلطات المحلية بشأن خطتهم لقياس جودة الهواء، والتي تشمل تحديد مواقع محطات رصد الجودة. ثم أحالت محكمة في بروكسل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
وأثارت القضية سؤالين: أولا، ما إذا كانت المحاكم الوطنية قد تعيد تحديد مواقع نقاط أخذ العينات المعنية بنوعية الهواء، وثانيا، ما إذا كان يجب تحديد متوسط النتائج من المحطات المختلفة، لتقييم مدى الامتثال لمعايير جودة الهواء.
وتعمل هذه المحطات على قياس مواد مثل ثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والرصاص، والبنزين، وأول أكسيد الكربون.
وفي رأي غير ملزم، خلصت المحامية العامة جوليان كوكوت، والتي تعمل في محكمة العدل الاوروبية، إلى أنه يجب أن تكون محطات أخذ العينات موجودة في مناطق ذات أعلى تركيزات، بحسب ما ينص عليه قانون الاتحاد الأوروبي.
كما كتبت كوكوت أنه في الوقت الذي تقوم فيه السلطات المحلية بإعطاء قرارها بشأن مواقع محطات أخذ العينات، فإن المحاكم الوطنية تكون لديها السلطة لمراجعة تلك القرارات، التي تشمل القضايا المرفوعة من جانب السكان.