وزيرة لبنانية: نحتاج إلى التوافق والمضي في الإصلاحات الاقتصادية

أكدت وزيرة الدولة اللبنانية لشئون التنمية الإدارية مي شدياق، حاجة اللبنانيين جميعا إلى التوافق، في ضوء خطورة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، داعية إلى المضي قدما في الإصلاحات الجذرية في الدولة وعدم نقل الصراع السياسي إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة اللبنانية خلال إطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروعا تدريبيا تحت عنوان (بناء التوافق حول الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في لبنان) والممول من وزارة الخارجية الألمانية.
وأشارت إلى أنها تعتزم نقل النظم الإدارية الخاصة بالحكومة اللبنانية، إلى الحكومة الإلكترونية، مع تعزيز الشفافية في إدارة القطاع العام وإشراك المواطن بمراقبة عمل الدولة، وذلك في إطار تطبيق الالتزامات التي تضمنها مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) كخطة إنقاذية للبنان في المرحلة الراهنة التي تتسم بالصعوبة على كافة المستويات.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، أن الحكومة اللبنانية الجديدة ملتزمة بالإصلاح في كافة القطاعات والبناء، كما أنها ستحرص على الإجماع بوصفه مصدر قوة لبنان ومناعته الاقتصادية وعنوان ازدهاره.
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
وأسفر مؤتمر سيدر الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن منح وقروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.