صدق الضابط العسكري، على حكم محكمة الجنايات العسكرية الصادر بحق متهمي قضية خلية "داعش الجيزة" التي حملت الرقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية. وتضمن التصديق تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة ضد المتهم محمود نصر أبو طالب الليثي، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، أما باقي أحكام المؤبد والسجن المشدد، فجاء التصديق عليها كما هي، وفق المحامي خالد المصري عضو هيئة الدفاع. ويحق للضابط المخول له سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه، تخفيف العقوبات أو استبدالها بعقوبة أقل منها، أو إلغاء العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يحق له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة آخرى، وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببًا، طبقا لما تنظمه أحكام المادة 99 من قانون القضاء العسكري. وأمام المتهمين المحكوم عليهم حضوريا في القضية درجة تقاضي أخرى، بالطعن على الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إعلان المتهمين بالتصديق. كانت محكمة الجنايات العسكرية، قضت في 8 أكتوبر الماضي بإعدام 4 متهمين في قضية خلية "داعش الجيزة"، منهم متهم واحد حضوري والباقي هاربين، وهم: محمود نصر أبوطالب الليثى (حضورى)، وجمعة شعبان عبدالله سلام (غيابى)، وحسن إبراهيم محمد رجب (غيابى)، وإبراهيم فتحى مغاورى السهيت (غيابى). كما قضت المحكمة آنذاك بالسجن المؤبد ل17 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لمتهمين اثنين، والمشدد 10 سنوات ل6 متهمين، وبراءة 17 متهمًا، والسجن 5 سنوات ل5 متهمين. وألزمت المحكمة، 9 متهمين برد قيمة ما أحدثوا من تخريب وبرد قيمة تلفيات سيارات الشرطة ورد قيمة ما أحدثوه بالطرق والكبارى. وكشفت أوراق القضية، أن أجهزة الأمن ضبطت هياكل صواريخ استطاعت الخلية التابعة للتنظيم التكفيرى إيصالها إلى منطقة قريبة من القاهرة، فى إطار تخطيطها لهجوم على وزارة الخارجية، فضلا عن مسئولية هذه الخلية عن الهجوم على هيئة الطرق والكبارى وقتل موظفين بها. وجاء فى الأوراق أن الخلية الإرهابية تم تشكيلها فى إطار محاولة تنظيم داعش إنشاء خلية تابعة له فى محافظة الجيزة، وأن النواة الأساسية للخلية تشكلت منذ اعتصام النهضة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى، على يد العنصر الإخوانى السابق إبراهيم السهيت، الذى ترك الإخوان واعتنق أفكار داعش لعدم اقتناعه بمنهجهم، ورغبته فى تنفيذ عمليات أكبر ضد أجهزة الدولة.
