رئيس الوزراء الجزائري: الدستور يكفل حق التظاهر السلمي.. والتغيير يكون بالانتخابات

أكد أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم، أن الدستور يضمن حق التظاهر السلمي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التغيير يتم عبر صناديق الانتخابات.
وحذر أويحيى، اليوم الاثنين، خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة، اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) "من بعض الانزلاقات ، التي لا يحمد عقباها ، مضيفا أن هناك بعض الأطراف المجهولة ، من أجل إشعال نار الفتنة.
وقال أويحيى "أدعو إلى اتخاذ الحيطة والحذر، واليقظة التامة، من تلك النداءات التي أتت من أطراف مجهولة، الا ان مسعاها واضح، وهو اشعال فتيل الفتنة ".
وأضاف " شهدنا يوم أمس انزلاقات صغيرة، الا انها خطيرة، حيث عمدت بعض الأطراف إلى إخراج التلاميذ من مؤسساتهم التربوية، واستغلالهم في التجمهر".
وتابع أويحيى قائلا " من أراد التغيير، فالتغيير يتم عبر الصندوق، الانتخابات الرئاسية فرصة ليختار كل شخص مرشحه، أو الاعتراض على آخر، بكل سيادة وحرية".
ووجه أويحيى الشكر إلى أفراد قوات الأمن، الذين تعاملوا باحترافية مع المحتجين.
من جهة أخرى، قال أويحيى إن حصيلة عمل الحكومة الواردة ببيان السياسة العامة للحكومة، كانت ثرية وهامة، كما أنها رسخت دولة القانون والشفافية.
وأكد أن الجزائر تعيش في كنف الأمن والاستقرار، بفضل يقظة الجيش ورجال الامن، مشيرا إلى تنظيم الانتخابات المحلية، في نوفمبر 2017، والتجديد النصفي للأعضاء المنتخبين، بمجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) في ديسمبر الماضي، مع التحضير للانتخابات الرئاسية، المقررة في أبريل المقبل.
وأشار أن السلطات الجزائرية عكفت على مواصلة الاصلاحات وتنشيطها في شتى المجالات، من خلال تعزيز دولة القانون، وكذلك إدارة عمومية عصرية وأكثر شفافية.
وقال إنه بالنسبة للجانب المالي، حرصت الحكومة، على ضمان التعبئة الداخلية للتمويل الذي يقتضيه تنفيذ الميزانية العمومية، مشيرا إلى برنامج الاستثمار العمومي، والاستثمارات المحلية والاجنبية، التي تم ضخها بالجزائر والتي شهدت قفزة في العشرين سنة الاخيرة.
وأضاف أويحيى أن الإنجازات في السنوات العشرين الأخيرة،توجت البناء الوطني الحقيقي الذي ضرب أزمة اقتصادية حقيقية والسنوات الدامية، مضيفا أن "الجزائر ليست البلد الوحيد التي عانت من الإرهاب، لكنها البلد الوحيد الذي استعاد الأمن والسلم".
وأشار إلى أن سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصبحت مرجعا عالميا ومثال يحتذي به.
وأكد أن الاستثمار استفاد من تسهيلات اضافية من خلال اللامركزية وعرض اوفر للعقار الصناعي ،وتخفيض نسبة القروض على البنوك.
وتطرق الوزير الأول، إلى الإنجازات في الخمس سنوات الأخيرة، مؤكدا انها حصيلة هائلة تم عرضها في بيان السياسة العامة، مشيرا أنه الحصيلة أسعار النفط 2014 و الذي تسبب في تقليص مداخيل الخارجية للبلاد 70 %.
ونوه بتسليم 1000 مدرسة ثانوية وإعدادية و5000 قسم جديد و700 مطعم مدرسي ، وتعزيز الجامعة ب200 الف مقعد دراسي وإنشاء 100 مؤسسة تدريب الصحة و 29 مستشفى، و130 عيادة متعددة الخدمات، و4 مراكز لعلاج مرضى السرطان، كما توسعت شبكة الطرق بأكثر من 3500كلم، في حين سجلت شبكة السكة الحديدة تطوير أكثر 1000 كلم.
وأشار إلى أنه تم دعم 26 ألف مشروع بقيمة 8 مليارات دينار جزائري ، وفي الاستثمار الزراعي تم دعم 67 مشروعا من طرف الدولة بمبلغ 350 مليار دينار.
وتستمر المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة حتى بعد غد الأربعاء، فيما يرد أويحيى على تساؤلات النواب يوم الخميس المقبل.
ويتوزع البيان على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات وخلاصة تتطرق إلى فضائل الاستمرارية والتي ستتضمن تقييما لحصيلة عمل الحكومة التي تعكس تقدما معتبرا في تنفيذ برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو التقدم الذي يبرز فضائل الاستمرارية، سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة.
وأرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص الانجازات المحققة بين سنتي 2017 و 2018 والحصيلة
الخماسية لسنوات (2014 و 2018 ) والمتميزة بتقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة وهي الفترة الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة، علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018.