رئيس وزراء الجزائر: الدستور يكفل حق التظاهر السلمي

أكد أحمد أويحيى الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الإثنين، أن الدستور يضمن حق التظاهر السلمي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التغيير يتم عبر صناديق الانتخابات ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحذر أويحيى اليوم الاثنين خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة، اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) "من بعض الانزلاقات ، التي لا يحمد عقباها ، مضيفا أن هناك بعض الأطراف المجهولة ، من أجل إشعال نار الفتنة.
وقال أويحيى "أدعو إلى اتخاذ الحيطة والحذر، واليقظة التامة، من تلك النداءات التي أتت من أطراف مجهولة، الا ان مسعاها واضح، وهو اشعال فتيل الفتنة ".
وأضاف " شهدنا يوم أمس انزلاقات صغيرة، الا انها خطيرة، حيث عمدت بعض الأطراف إلى
إخراج التلاميذ من مؤسساتهم التربوية، واستغلالهم في التجمهر".
وتابع أويحيى قائلا " من أراد التغيير، فالتغيير يتم عبر الصندوق، الانتخابات الرئاسية فرصة ليختار كل شخص مرشحه، أو الاعتراض على آخر، بكل سيادة وحرية " .
ووجه أويحيى الشكر إلى أفراد قوات الأمن، الذين تعاملوا باحترافية مع المحتجين.
من جهة أخرى، قال أويحيى إن حصيلة عمل الحكومة الواردة ببيان السياسة العامة للحكومة، كانت ثرية وهامة، كما أنها رسخت دولة القانون والشفافية.
وأكد أن الجزائر تعيش في كنف الأمن والاستقرار، بفضل يقظة الجيش ورجال الامن، مشيرا إلى تنظيم الانتخابات المحلية، في نوفمبر 2017، والتجديد النصفي للأعضاء المنتخبين، بمجلس الأمة (الغرفة
الأولى في البرلمان) في ديسمبر الماضي، مع التحضير للانتخابات الرئاسية، المقررة في أبريل المقبل.
وأشار أن السلطات الجزائرية عكفت على مواصلة الاصلاحات وتنشيطها في شتى المجالات، من خلال تعزيز دولة القانون، وكذلك إدارة عمومية عصرية وأكثر شفافية.
وقال إنه بالنسبة للجانب المالي، حرصت الحكومة، على ضمان التعبئة الداخلية للتمويل الذي يقتضيه تنفيذ الميزانية العمومية، مشيرا إلى برنامج الاستثمار العمومي، والاستثمارات المحلية والاجنبية، التي تم ضخها بالجزائر والتي شهدت قفزة في العشرين سنة الاخيرة.
وقال أويحيى إن أن الإنجازات في السنوات العشرين الأخيرة،توجت البناء الوطني الحقيقي الذي ضرب أزمة اقتصادية حقيقية والسنوات الدامية، مضيفا أن "الجزائر ليست البلد الوحيد التي عانت من الإرهاب، لكنها البلد الوحيد الذي استعاد الأمن والسلم".
وأشار إلى أن سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصبحت مرجعا عالميا ومثال يحتذي به.
وأكد أن الاستثمار استفاد من تسهيلات اضافية من خلال اللامركزية وعرض اوفر للعقار الصناعي ،وتخفيض نسبة القروض على البنوك .