البرلمان يفوض مكتبه في تحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة لزيادة رواتب المعلمين

فوض مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم السبت، هيئة مكتبه (رئيس المجلس ووكيليه)، في تحديد موعد لمناقشة 14 طلب مناقشة عامة مقدمة من نواب المجلس، بشأن سياسة الحكومة حول عدد من الملفات العامة.
وتمثلت الطلبات المقدمة في: طلب من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، والاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وبناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.
وتقدم النائب ياسين عبدالصبور و19 عضوًا، بطلبات عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وبشأن تذليل كل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وبشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.
كما تقدم النائب سلامة الجوهري وأكثر من 20 عضوًا، بطلبات عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وبشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وبشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وبشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.
بالإضافة إلى طلبات من النواب أحمد أبو خليل و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومن النائب منجود رشاد الهواري و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق، والنائبة آمال رزق الله وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وشملت طلبات المناقشة كذلك، طلبان من النائب سعيد حساسين و20 عضوًا بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة ومواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وطالبات مقدمة من النائبة نادية هنري بشارة و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومن النائب صلاح عبدالبديع وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية المهمة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.