أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، السبت، مشروع القانون المقدم من هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. من ناحية أخرى، قرر المجلس تفويض مكتبه (رئيس المجلس ووكيليه) في بتحديد موعد 14 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب. وتتضمن الطلبات موضوعات مختلفة أبرزها عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، والاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وبناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة. وتضمنت الطلبات كذلك طلبا آخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وبشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وبشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وبشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي. وطلبات عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وبشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وبشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي. وطلبات عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، وآخر خاص بالتوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم، ما تسبب في تكرار حالات الاختناق، وسياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
