"النواب" يوافق على تفويض رئيس المجلس ووكيليه لمناقشة 14 طلبا حول الحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة علي عبدالعال، اليوم السبت، على تفويض مكتبه، رئيس المجلس ووكيليه، في تحديد موعد 14 طلب مناقشة عامة، بشأن الحكومة مقدمة من النواب.
وجاءت الطلبات مقدمة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، حول سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب، والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، والاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وبناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.
وتقدم النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضواً، بطلبات عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وبشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وحول توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وبشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.
وتقدم النائب يس عبدالصبور وتسعة عشر عضواً، بطلبات عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية، في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وبشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وبشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.
وكما قدمت طلبات من النواب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومن النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق، والنائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وطلبان من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة ومواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وطالبات مقدمة من النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومن النائب صلاح عبدالبديع وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة، حول سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.