اليوم.. مجلس النواب يأخذ الرأي النهائي في قوانين مزاولة الطب ورعاية المبتكرين والتعليم

يعقد مجلس النواب اليوم، الأحد، جلسة عامة، برئاسة د. علي عبدالعال، يتم خلالها أخذ الرأي النهائي في مشروعات قوانين، تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وينظر مجلس النواب اليوم، في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 الخاص بحماية المخطوطات.
كما يناقش مجلس النواب اليوم، 12 طلبًا من النواب لتحديد موعد مناقشة عامة، من بينها الطلب المقدم من النائب بسام فليفل، وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مشايخ وعمالة بالمساجد على مستوى الجمهورية، ومن النائب نفسه وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة الانتهاء وتوزيع فيزا تكافل وكرامة، والطلب المقدم من النائب محمد عبدالغني عبدالمطلب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الكلاب الضالة.
ويستعرض المجلس الطلب المقدم من النائب فيصل الشيباني وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والطلب المقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية.
وتنظر جلسة البرلمان اليوم، الطلب المقدم من النائبة أنيسة حسونة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار القمامة بالشوارع وسبل تحقيق منظومة شاملة لجمع وإعادة تدوير القمامة، إضافة إلى الطلب المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة عبر وسائل الإعلام، وطلب النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، وطلبا للنائب نفسه عن سياسة الحكومة بشأن تفويض المحافظين لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام.
طلبات النواب المعروضة على الجلسة العامة تتضمن كذلك ما قدمه النائب عفيفي كامل وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تكدس الفصول التعليمية بالمدارس الحكومية وانتشار الدروس الخصوصية، ومن العضو نفسه وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن نقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية، وأخيرا ما قدمه النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجلد العقدي بين المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية.