وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «الاستثمار» وبنك التنمية الإفريقي

• قيمة المنحة 4 ملايين يورو يتم تنفيذها خلال 3 سنوات.. وتوجيه 50% منها للمناطق النائية والصعيد ودعم المرأة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي؛ لتنمية وتطوير ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمقر وزارة الاستثمار.
وأكد الوزير على أهمية البروتوكول الذي يعد دليلا للتعاون مع شريك أساسي هو بنك التنمية الإفريقي، مشيرا إلى أن المنحة المقدمة من خلال البروتوكول تبلغ 4 ملايين يورو يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والعمل الحر تأكيدا لسياسة الدولة في هذا الاتجاه وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تشارك، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في تنفيذ البروتوكول عن طريق تقديم الدعم الفني والأكاديمي من خلال الجامعات والمراكز البحثية، وربط خدمات الدعم المقدمة إلكترونيا ببوابة المركز الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، وتقديم 5 برامج لاحتضان الشركات الناشئة، فضلا عن تنفيذ 7 برامج لتطوير 210 شركات.
وأشار إلى أن المنحة ستكون موجهة لدعم ريادة الأعمال في مجالات الزراعة، والحرف اليدوية، والحرف الإبداعية، مضيفا أنه سيتم توجيه 50% من المنحة للمناطق النائية والصعيد ودعم المرأة.
وأشاد الوزير بدعم بنك التنمية الإفريقى لخطط التنمية في مصر التي تهدف لدعم العمل الحر، والتعليم الفني والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال لمصر والقارة الإفريقية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستتثمار والتعاون الدولي، على عمق الشراكة التي تربط بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام، مشيدة بالجهد الذي قامت به وزارة التعليم العالي في دعم فكر ريادة الأعمال، لافتة إلى حرص وزارة الاستثمار على دعم التعاون بين الوزارتين في هذا المجال باعتباره توجه عام للدولة وجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة مالين بلومبرج مديرة بنك التنمية الإفريقي في مصر حرص البنك على تنفيذ اتفاقية "تنمية وتطوير" الخاصة بمصر وتوجيه الدعم الأكبر لمناطق الصعيد والمناطق النائية وللمرأة، ودعم مجالات الأمن الغذائي، والطاقة، والبيئة والصناعات الإبداعية.
وقع البروتوكول وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، والدكتورة مالين بلومبرج مدير بنك التنمية الإفريقي في مصر.