قرر المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عقد 5 اجتماعات موسعة ومتتالية على مدى الأسابيع المقبلة بحضور المحافظين، لمراجعة ما تم فى ملف التقنين، ووضع خطط واضحة وخريطة عمل لدفع عملية التقنين بالمحافظات. وكلف إسماعيل وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على المحافظين بضرورة أن يتضمن الحضور فى هذه الاجتماعات كل من المحافظ والسكرتير العام ومدير الأملاك، ورئيس المنظومة الالكترونية ورئيس لجنة البت حتى يتسنى مناقشة كل ملفات التقنين والمعوقات التى تعطل العمل، وملاحظات المحافظات ومطالبها من اللجنة وجهات الدولة المختلفة، للإسراع بالتقنين وتوفيق الأوضاع وتحصيل حق الدولة. وكشف اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، أن توجيهات مساعد رئيس الجمهورية بأن يشارك فى كل اجتماع ممثلين عن خمس أو ست محافظات وبجدول عمل محدد، بحضور وزير التنمية المحلية للتنسيق مع المحافظات، ومتابعة تنفيذ كل ما يصدر من قرارات وتوجيهات ضمانا لسرعة اجراءات التقنين والتزام المحافظات كذلك بالأولويات التى حددتها اللجنة فى هذا الملف. وقال عبدالله إن رئيس اللجنة كلف الأمانة الفنية أيضا بإعداد أجندة عمل ونقاط بحث لهذه الإجتماعات، وإرسالها الى المحافظات للإعداد الجيد، وكذلك قيام كل محافظة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لمعدلات الأداء فى ملف التقنين، ونسب التنفيذ وكذلك أهم المشاكل التى تواجهها. وقال عبدالله أن المهندس شريف إسماعيل أكد على أهمية أن يكون ملف تقنين أراضى الدولة ضمن أولويات المحافظين، وضرورة أن يتابعوا إجراءات التقنين بشكل مباشر، ووضع قواعد حاسمة لتنظيم العمل في مكاتب التقنين مع آلية محاسبة للمقصرين، كما شدد على أن يتم التقنين فى جميع المحافظات وفق صيغة العقد الموحد الذى تمت مراجعته من مجلس الدولة. وطالبت اللجنة أيضا خلال اجتماعها هذا الأسبوع، هيئة المساحة بعدم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين المسجلين ضمن المنظومة الإلكترونية للقانون 144 الخاص بالتقنين، وشددت في قراراتها على أن كل الإجراءات المساحية للأراضي المقدم عنها طلبات تقنين ومسجلة على المنظومة تدخل ضمن رسوم الفحص والمعاينة. وقال المهندس شريف إسماعيل، إن تقنين أراضى الدولة للجادين هو توجه للدولة وتعمل فيه كل الجهات بتنسيق كامل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وهناك تعاون دائم فى هذا الإطار بين اللجنة ومجلس الوزراء، بهدف تيسير اجراءات التقنين وتحصيل حق الدولة الذى هو حق الشعب دون تهاون. وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة جهود قوات إنفاذ القانون فى إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث نجحت الموجة الثانية عشر في إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدي على أراضي مباني بمساحة وصلت 6.2 مليون متر مربع، كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة نحو 5971 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة تجاوزت 271 ألف فدان. وأشار تقرير قوات إنفاذ القانون إلى أن العمل على تنفيذ قرارات الإزالة يتم بشكل مستمر في جميع المحافظات بتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، وأن موجات الإزالة تلتزم بتطبيق القانون في الحالات التي يتم التعامل معها، وفق توجيهات اللجنة حيث يتم التعامل فقط مع أربع حالات، وهى الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس، أو الأراضي التي قدمت عنها طلبات ولم يستمر واضعوا اليد في إجراءات التقنين، أو لم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، أو الأراضى التي انتهت لجان البت إلى عدم جواز تقنينها.
