وزيرة التخطيط: برنامج الحكومة يتضمن استراتيجية شاملة لتطوير التعليم وتحسين جودته

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاهتمام بالتعليم يأتي أولوية قصوى للدولة المصرية، وذلك في إطار تكليف من رئيس الجمهورية، بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو بناء الانسان المصري، والذي يأتي في مقدمة الأولويات، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السعيد خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة" والمنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، على مدار يومين بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة ممثلي المنظمات العربية والمؤسسات العلمية والبحثية.
وقالت الوزيرة إن برنامج عمل الحكومة يتضمن استراتيجية شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني، بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، مشيرة إلي أن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم تشمل كافة جوانب العملية التعليمية، من تأهيل المدارس وتطوير المناهج ونظم التقييم، وكذلك ما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية في التعليم العام والفني.
وأوضحت أن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع (2018-2022) حدد عددا من البرامج الرئيسية والفرعية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، من خلال التوسع في تدريب وتطوير قدرات القيادات التعليمية في مختلف المستويات الوظيفية، مشيرة أنه تم بالفعل تدريب 164 ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، في النصف الأول من العام الجاري 2018-2019، بما يفوق العدد المستهدف خلال العام وهو 107.4 ألف معلم، إضافة إلي تدريب 221.5 ألف معلم ضمن مشروع " المعلمون أولا" من اجمالي مستهدف خلال العام 500 ألف معلم، إلى جانب تدريب 79.6 ألف متدرب من خلال برامج التدريب الصناعي الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الوزارات المصرية.
وفيما يتعلق ببرنامج إتاحة التعليم للجميع دون تمييز ، قالت السعيد إنه يشمل التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري إنشاء 3 مدارس من إجمالي مستهدف 185 مدرسة خلال العام 2018/2019، ليتضمن البرنامج كذلك دعم وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص PPP في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع والمزارع، حيث تم خلال النصف الأول من العام عقد 8 شراكات من إجمالي مستهدف 50 شراكة إلى جانب إنشاء نوادي ابتكار FABLAB في المحافظات، لافتة إلى إنشاء ناديين خلال النصف الأول من إجمالي مستهدف 14 ناديا خلال العام المالي 2018 /2019.
وتابعت أن برنامج عمل الحكومة يتضمن في مجال التعليم العالي عددا من البرامج الرئيسية والفرعية أهمها برنامج تطوير التعليم الفني التطبيقي، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تطوير 4 معاهد فنية، ومن ناحية أخرى جاري العمل على تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة (18/2022) بإنشاء 8 جامعات تكنولوجية.
وأكدت وزيرة التخطيط في كلمتها أن الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، والتي بلغت في العام المالي الجاري 2018/2019 نحو 28.9 مليار جنيه بنسبة 7% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام، مقارنة ب 26.4 مليار جنيه في العام السابق (17/2018) بنسبة زيادة قدرها 10%، موضحة أن النصف الأول من العام الجاري شهد الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في قطاع التعليم، تضمنت الانتهاء من تطوير وتوسعة 296 مدرسة بإجمالي عدد فصول 4639 فصلا،وبإجمالي تكلفة 1.87 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن مشاركة كل من المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، ومعهد التخطيط القومي، في تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي تعد خير دافع ودليل على الاهتمام الواعي بأهمية التعليم ودوره في تحقيق أفضل مستويات الإنجاز في التنمية البشرية، ووضع رأس المال البشري العربي في المكانة التي يستحقها مشيرة إلي ضرورة اغتنام فرصة انطلاق المؤتمر لتبادل الآراء والخبرات، وتقديم الرؤى والبدائل المناسبة لصانعي السياسات ومتخذي القرارات بما يسهم في انطلاق البلدان العربية نحو مجتمعات المعرفة، التي تساهم في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب العربية.
وأضافت السعيد أن قضية التعليم تعد قضية عالمية لا يقتصر الاهتمام بها على العالم العربي فقط حيث يمثل التعليم والنهوض به الشغل الشاغل للعالم اجمع باعتباره حجر الزاوية لأي جهود مطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة كانت قد أولت اهتماما كبيرا بالتعليم ليأتي الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030 حول "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة"، بما يعكس الحرص والاهتمام العالمي بتبني أجندة تنموية شاملة، خاصة وأن تحقيق هذا الهدف يستدعي مناقشة كثير من قضايا التعليم وعلاقتها بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشارت إلى الوضع في العالم العربي قائلة "إنه بالرغم من الجهود الحثيثة للدول العربية للارتقاء بمستوى التعليم بما يتلائم مع متطلبات التنمية، إلا أن العائد لم يرتق بعد لقدر الاحتياجات والتطلعات، حيث لا تزال منظومة التعليم في الوطن العربي بمستوياتها وعناصرها المختلفة تعاني العديد من التحديات.
وذكرت أن المؤتمر الإقليمي حول "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة" يأتي ليمثل حدثا شديد الأهمية، يتناول مناقشة قضايا التعليم وتحدياته للوقوف على السياسات والبرامج، ومراجعة ما تم الوصول إليه من نتائج لتحديد بدقة الأدوار المطلوبة لرسم خارطة طريق، بهدف تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري العربي وزيادة قدراته التنافسية عالميا، باعتباره يمثل الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدول العربية.
وأضافت أن المجتمع العربي يتميز بكونه مجتمعا شابا، ترتفع فيه نسبة السكان دون عمر 30 عاما إلى نحو 60%، وتبلغ نسبة من هم في الفئة العمرية 15-29 عاما نحو 30% من السكان الأمر الذي يفرض العديد من التحديات تتمثل أبرزها في الحاجة لتحقيق النمو المستدام اللازم لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة والتي بلغت نسبتها في الدول العربية نحو 15% في عام 2017، بما يتجاوز ضعف المعدل العالمي (البالغ 5.7%) في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية نحو 29%، موضحة أنه يمثل المعدل الأعلى في العالم حيث يزداد الامر سوءا فيما يتعلق بنسبة البطالة بين الشابات في الدول العربية لتبلغ نسبة 48% وهي الأعلى في العالم.
وتابعت أن التقديرات تشير كذلك إلى أن خسائر الدول العربية من جراء ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تقدر ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويا، مؤكدة أن تلك التحديات لا تفرض فقط الاهتمام بزيادة الإنفاق على التعليم، بل الأهم هو زيادة فعالية هذا الانفاق لدعم مؤشرات اقتصاد المعرفة، وخلق أجيال جديدة قادرة على المنافسة في سوق العمل، مع التركيز على دعم برامج ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمر الحر بين الشباب وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة الدول العربية.