"التخطيط" تشارك بورشة العمل التعريفية للتعليم والتدريب الفني

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها دكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة، في فعاليات ورشة العمل التعريفية للجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني، فيما يتعلق بربط الإطار الاستراتيجي للتعليم والتدريب الفني والمهني باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
كما جرى بحث سبل تطبيق إطاراً متكاملاً للتخطيط وإعداد الموازنات المبنية على البرامج والأداء والمتابعة والتقييم بالجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني، والذي ينظمه برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET.
وأكد "حلمي" على أهمية ما أجرته وزارة التخطيط من بناء قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات الأداء، والتي جرى بناءها خلال الفترة الماضية، بما يسّر عملية الحصول على أي معلومة من البيانات الواردة من جميع الوزارات.
وأشار إلى تدريب الدولة نحو 221.5 ألف معلم على نظام التعليم الجديد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، مضيفاً أنه جرى تدريب 79.6 ألف متدرب في برامج التدريب الصناعي في الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن تلك البيانات تمثل جزءاً من منظومة متابعة، مؤكداً على أهمية منظومة التدريب، باعتبارها منظومة متقاطعة فهي ليست مسؤولية وزارة على حدا، بل أن معظم وزارات الدولة تمتلك مكوناً أساسياً متعلقاً بالتدريب، على حد قوله.
وتابع: "أصبح لدينا مؤشرات أداء توضح النسبة المستهدف تحقيقها على مستوى كل برنامج من البرامج، التي تتبناها الدولة ضمن برنامج الحكومة في مؤشر ما لكل فترة، وما جرى تنفيذه من المستهدف".
وأكد أنه جرى مراعاة مشاركة الحضور وتعريفهم بالمعلومات عما كان الوضع عليه وما جرى الوصول إليه، مشيراً إلى أنه منذ عامين كان الحديث حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة والذي يعد أحد الملفات والبرامج المهمة، التي تؤكد الدولة على أهميتها والذي ركزت عليه رؤية "مصر 2030" في وثيقتها الحالية بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة من خلال موازنة وخطة البرامج والأداء.
ومن جانبها، أشارت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن استراتيجية التنمية المستدامة قبل تحدثيها كانت تعد هي القاعدة التي يجرى بناء عملية التحديث عليها، والذي انبثق منها البرنامج الحكومي، والذي يعد خطة العمل المنبثقة من الاستراتيجية.
وعن سبب تحديث الرؤية، أوضحت: "ملف الاستراتيجية هو ملف حيوي يتأثر بالتغييرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية"، مشيرة إلى أنه مع وجود برنامج إصلاح اقتصادي كان لابد من إجراء عملية التحديث لدمج ما طرأ من تغييرات ومع وجود الأهداف الأممية وغاياتها.
واستطردت: "كان لابد من اتساقها مع تلك الأهداف الأممية، إضافة إلى دور مصر الريادي في أفريقيا، مما حتم علينا التأكد أن الاستراتيجية تتسق كذلك مع ما جاء في أجندة أفريقيا 2063".
كما استعرضت "هويدا" عرضاً يوضح تطوير التعليم الفني والتدريب باستراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، إذ أشارت إلى أهم ما ورد من مشروعات حول التعليم الفني والتدريب بالرؤية والتي تتضمن وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس وموارد للتعليم الفني، إلى جانب تحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية من خلال تفعيل نظام الجودة ووضع معايير معتمدة للجودة.
كما تضمنت المشروعات، إنشاء أكاديمية التعليم الفني الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني، إضافة إلى برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني.