قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون والحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 19 فبراير لاستكمال سماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف جماعة الإخوان بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) إبان الثورة. وفي مستهل الجلسة، أثبتت المحكمة وفاة المحامي محمد الدماطي عضو الدفاع عن المتهمين محمد بديع وصفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وحضور المحامي علاء علم الدين بدلاً منه. وتوفي الدماطي، نهاية يناير الماضي، إثر وعكة صحية مفاجئة انتقل على إثرها المستشفى إلى أن فارق الحياة. وكان الدماطي، عضوًا سابقًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسًا للجنة الحريات بنقابة المحامين بعد ثورة 25 يناير، كما سبق وترافع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية. بعدها بدأت في سماع شهادة اللواء عزب الذي قال إن واقعتي اقتحام الحدود الشرقية والسجون إبان الثورة مثلتا حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات غربية بينهم انجلترا وفرنسا وألمانيا، وجرى تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط. وأضاف عزب، أن تلك الخطة استهدفت منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، والهدف الاستراتيجي كان إحداث حالة من الفوضي العارمة بالشرق الأوسط، واعتمد المخطط على عدة محاور طائفي واقتصادي وعسكري. وأضاف الشاهد أن المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وهذا المخطط استمر لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004 حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات أمريكية وغربية، على قيام التنظيم الدولي وأجنحته بالشرق الأوسط، لتنفيذ الشق العسكري. وأوضح أن جرى الاتفاق على شن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة واخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط، وكان من بين هذه الدول أيضا تركيا وإيران وقطر. وقال إنها لم تكن المرة الأولى أن ينفذ مخطط بهذا الشكل، حيث سبقه تنفيذ مخطط في أفغانستان، فهي خطة حرب كانت معلنة منذ فترة صرح بها الرئيس الامريكي بوش الابن، وأعلن أنه سيقوم حرب على العرب والمسلمين بالمنطقة. وأضاف أن مسئولين بالإدارة الأمريكية صرحوا مرارًا وتكرارًا بينهما وزيرة الخارجية كونداليزا رايس التي قالت في 2005 إن نظرية الفوضي الخلاقة والشرق الأوسط الجديد هدف الإدارة الامريكية في تحديد الديمقراطية في الدول العربية بالشرق الأوسط. وقال عزب، إن رايس ادعت أن الممارسات الديكتاتورية التي تمارسها الانظمة العربية كانت السبب في حالة احتقان في شعوبها وظهور الجماعات الارهابية أيضا والتي أبدت الإدارة تضررها في انهيار برج التجارة العالمي عام 2001، وأن هذه العناصر خرجت من بلدان الأنظمة التي تحكمها مارست الديكتاتورية فأدت لظهور هذه الظاهرة. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي. يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
