انطلاق الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة السلمي

انطلقت الجلسة العامة للبرلمان العربي من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني (2018 - 2019) برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية حيث تناقش الجلسة مشروعات القرارات التي أعدتها لجان البرلمان التي عقدت خلال الأيام الماضية.
وكانت لجان البرلمان الأربع الدائمة قد عقدت اجتماعاتها أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة العامة.
وناقشت لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومي في اجتماعها عددا من الموضوعات منها اعتماد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018، بالإضافة إلى بند حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية ومشروعى قرارين محالين من رئيس البرلمان حول الأمن المائي العربي كتحد للأمن القومي، وحول تطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري والقوى القائمة بالاحتلال "إسرائيل" وتغير الوضع القانوني للجولان ومحاولة فصلة عن الجمهورية العربية السورية.
كما ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع جدول أعمالها الذي يتضمن عددا من البنود في مقدمتها متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وجلسة استماع مع الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية حول الآليات الخاصة لمتابعة وتنفيذ الدول العربية للاتفاقيات المبرمة في إطار الجامعة العربية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي ويتضمن التقرير الموقف المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ومناقشة تصور حول عقد ورشة عمل بشأن دراسة تشريع عربي حول (عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام).
واستعرضت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عددا من الموضوعات منها اعتماد تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي ودراسة اقتراح مشروع قانون استرشادي عربي موحد لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني ودراسة اقتراح مشرع قانون استرشادي عربي موحد لحماية الآثار العربية، ودراسة اقتراح مشروع قانون استرشادي موحد حول شبكة أمان "اجتماعي عربي".
وبحثت لجنة الشئون الاقتصادية عددا من الموضوعات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.