وزير القوى العاملة يلتقي القيادات النقابية لعمال المنوفية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بأعضاء الاتحاد المحلي لنقابات عمال المنوفية برئاسة علي عبد الوهاب، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ورؤساء النقابات العمالية للمديريات والقطاعات المختلفة وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك للوقوف على المعوقات والمشاكل العمالية وسبل حلها والاستماع إلى مقترحاتهم التي من شأنها تحسين مناخ العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.
في بداية اللقاء رحب رئيس الاتحاد المحلي بالحضور مؤكداً استمرارعمال المنوفية للعطاء وبذل المزيد من الجهد حتى تظل مصر بمكانتها العالية بين مصاف دول العالم.
وأوضح وزير القوى العاملة في كلمته، أن القيادة السياسية والوزارة حريصة على عمال مصر بصفة عامة، وأن توجيهات القيادة السياسية تنظر إلى احتياجات العمال في هذه المرحلة المهمة من بناء مصر وخاصة العمالة الغير منتظمة، فالعامل المصري أكفأ عمال العالم وقدرته على العمل في كافة الظروف وسيبدع العامل بقدرة وكفاءة عالية وإذا ما توفرت له الامكانيات المناسبة.
وأضاف أن هذه المرحلة الهامة تؤكد أن العامل هو أساس التنمية القادمة والتي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود في بناء مصر التي نحلم بها جميعاً في مكانتها الرائدة.
وخلال اللقاء استمع الوزير إلى مقترحات وآراء النقابيين فيما يخص العمل والعمال، مؤكداً أن التنظيم النقابي له دور رئيسي فيما هو منوط به من مسئوليته عن أكثر العناصر تأثيراً في الاقتصاد القومي وهم العمال أساس الاقتصاد وبنائه ونهضته، مشدداً على أن المرحلة الحالية تحتاج أن نكون جميعاً على مستوى المسئولية وأمناء على مصلحة الوطن أولا وأخيراً.
وشدد سعفان على ضرورة التواصل الدائم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال بعقد لقاءات دورية معهم لخلق ثقافة الحوار عند العمال وكذلك النزول دائما لمواقع العمل للوقوف على حقائق الأمور التي يتعرض لها العامل والذي ينمي دور من التواصل الدائم والفعال مع العمال، والعمل المستمر على تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات والتزامات، مما يعطي قدراً أكبر من الثقة في نفوس العمال.
وفي ذات السياق استعرض وزير القوى العاملة مراحل الانتخابات العمالية بعد غياب 12 عاما والتي جاءت كعرس ديمقراطي من عمال مصر بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.