دعت ألمانيا وفرنسا دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل مؤقت في أسرع وقت ممكن بالنسبة لسفن الإنقاذ التي يتم منعها مرارا وتكرارا من دخول موانئ البحر المتوسط. وقال وكيل وزارة الداخلية الألمانية شتيفان ماير أمس الخميس، خلال اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بوخارست: "من منظورنا، يعد من الضرورة الحتمية للإنسانية ألا نناقش مجددا على أساس كل حالة على حدة، أي دولة مستعدة لاستقبال الأشخاص الذين تم إنقاذهم تحت أي ظروف وبأي شكل". ورحب المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس بالمبادرة رغم عدم إحراز تقدم واضح. وقال داعيا جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة في حل إنه "آن الأوان للتوقف عن التلاعب بالأرواح والتفاوض بشأن ذلك." وحذر وزير داخلية لوكسمبورج جان اسيلبورن قائلاً: "إذا لم نجد حلولا لمسألة الهجرة، فحينئذ ستكون تلك قضية، فشل فيها الاتحاد الأوروبي تماما". وأكد ماير أن بلاده مهتمة "باتخاذ خطوة ملموسة للمضي قدما فيما يتعلق بوضع آلية توزيع مؤقتة" للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، لافتا إلى أنه من غير اللائق أن يستلزم الأمر إعادة التفاوض من جديد دائما بشأن هذا الأمر. وفي الأشهر القليلة الماضية، منعت إيطاليا ومالطا مرارا وتكرارا سفن إغاثة تابعة لمنظمات خاصة على متنها أشخاص تم إنقاذهم، من الرسو على موانئها. واشترطت حكومتا الدولتين أن تستقبل دول أخرى بالاتحاد الأوروبي هؤلاء الأشخاص. وكان من بين أبرز الحالات، وجود سفينة تابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية. وظل مؤخرا 47 شخصا عالقين لمدة أسبوعين تقريبا على متن سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش 3" إلى أن تم السماح لها بالرسو في إيطاليا. وتم ذلك بشرط إعلان دول كثيرة بالاتحاد الأوروبي- ومن بينها ألمانيا- الاستعداد لاستقبال هؤلاء المهاجرين. وفي حالة سابقة في يناير، قالت ألمانيا وفرنسا إنهما على استعداد لاستقبال 60 لاجئا. وفقا لماير، فقد وافقت تسع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي على المشاركة في حلول مؤقتة حتى الآن. وباستثناء رومانيا، لا تشمل هذه الحلول مشاركة أي دول أعضاء من شرق التكتل. وتهدد أزمة توزيع اللاجئين جهود التعاون في مكافحة تجارة البشر في البحر المتوسط. وتطالب روما منذ شهور بتغيير قواعد توزيع اللاجئين من أجل ضمان عدم اضطرار إيطاليا إلى استيعاب كل من يتم إنقاذهم.
