البرلمان يوافق نهائيا على قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية

وافق مجلس النواب نهائيا، في جلسته العامة المنعقدة أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، وهو القانون رقم 38 لسنة 1976، وذلك عقب عدة نقاشات اجراها النواب حول المواد في صلب القانون.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد وافقت سالفا على مشروع القانون، وأكد حينها رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى، أهمية مشروع القانون، في الحفاظ على جودة الأراضى الزراعية، والنهوض بالزراعة المصرية، والإسراع فى تطوير أساليب الرى، سواء بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة، مقترحا توفير قروض ميسرة من البنك الزراعى للتحويل إلى تلك الطرق الحديثة في الرى بعيدا عن طريقة الرى بالغمر.
وتكمن فلسفة مشروع القانون، الصادر عن اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والرى، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، فى معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية فى ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب مياه الأراضى وتباين درجات الملوحة ما يسهم بصورة مباشرة فى انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% فى معظم أراضى الجمهورية.
ومن هذا المنطلق، أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع الموارد المائية والرى استراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة واستخدامها بالصورة المُثلى من خلال تبنى برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضى الزراعية وتنفيذ مشروعات لتطوير الرى الحقلى تتصف بالإلزام والإجبار باعتبارها من أهم روافد تحسين طبيعة الأرض الزراعية والحفاظ على الموارد المائيّة وترشيد استخدامها، وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية من وحدتى المساحة والمياه.
وتحقيقًا لهذه الاستراتيجية، أناطت المادة الأولى من مشروع القانون، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة تنفيذ عمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية، فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويًا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن، بإنشاء إنشاء شبكات المصارف لحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الرى الحقلى الحديثة، بناء على قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون الرى والصرف فى حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.
فيما تقصى المادة الثانية، بإلزام حائزى الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات، أيًا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما أتلف من محاصيلهم بسبب هذه الأعمال، ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
ويعاقب المخالف لنص المادة، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ألزمت المادة الثالثة، حائزى الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية التى انشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.
وحال مخالفة ذلك، يتم فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأجازت المادة - للمختصين بوزارة الزّراعة إخطار رجال الإدارة بتكليف حائزى الأراضى بتنفيذ ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة، خلال فترة محددة، وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
وحسب المادة، يلتزم الجهاز بتدريب عدد من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية على أعمال الصيانة، وكل ذلك يكون وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتقضى المادة الرابعة، بإعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته أعمال تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية، وفقًا للتكلفة الفعلية للفدان الواحد، على أن تحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز 10 سنوات.
ونصت الفقرة الثانية من المادة، على إرسال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا لوزارة المالية بالأراضى التى تمت فيها أعمال تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية، وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا بكيفية تحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها ذات الامتياز المقرر لهذه الضريبة.