البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية

وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية .
وتكمن فلسفة مشروع القانون في معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب المياه الأرضى وتباين درجات الملوحة مما أسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% في معظم أراضى محافظات الجمهورية ومن ثم أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري اهتماماً بالغاً بإدراج خطط إستراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة واستخدامها بالصورة المثلى من خلال تبنى برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضى الزراعية وتنفيذ مشروعات لتطوير الرى الحقلى تتصف بالإلزام والإجبار.
ونص مشروع القانون فى مادته الاولى على انه لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة تنفيذ عمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية في الأراضى الزراعية بإنشاء شبكات المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها واستخدام أساليب الرى الحقلى الحديثة بناءً على تحديدها بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والالتزام بتطبيق أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 في حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها .
بينما ألزمت المادة الثانية من مشروع القانون حائزي الأراضى الزراعية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية أيًا كانت حالة الزراعة القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما أتلف من محاصيلهم وتصدر إجراءات تقدير هذا التعويض بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و تطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى المنفذة بأراضيهم، بينما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على عقوبة الحبس ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسور الفدان.