البرلمان يبدأ مناقشة قانون حكومي بتحسين الأراضي الزراعية

القانون يلزم الفلاحين بتمكين موظفي «الزراعة» من إنجاز عمليات تحسين الأراضي.. ويعاقب المخالفين بالغرامة والحبس.. نائب: لن يصلح الري الحقلي لقصب السكر.. وعبد العال: الكلمات كلها تخرج عن فلسفة القانون
بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير برلماني حول مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.
التقرير الذي أعدته لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، أوضح أن فلسفة مشروع القانون تكمن في معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب المياه الأرضى وتباين درجات الملوحة مما أسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل الى نحو 50% في معظم أراضى محافظات الجمهورية.
وأضاف التقرير: أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري اهتماماً بالغاً بإدراج خطط إستراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة واستخدامها بالصورة المثلى من خلال تبنى برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضى الزراعية وتنفيذ مشروعات لتطوير الرى الحقلى تتصف بالإلزام والإجبار باعتبارها من أهم روافد تحسين طبيعة الأراضي الزراعية وحفاظاً على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية من وحدتى المساحة والمياه.
وأناطت، المادة الأولى من مشروع القانون، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة تنفيذ عمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية في الأراضى الزراعية بإنشاء شبكات المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها واستخدام أساليب الرى الحقلى الحديثة بناءً على تحديدها بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والالتزام بتطبيق أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 في حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.
أما المادة الثانية فقضت بإلزام حائزي الأراضى الزراعية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية أياً كانت حالة الزراعة القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما أتلف من محاصيلهم وتصدر إجراءات تقدير هذا التعويضبقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتلزم المادة الثالثة من مشروع القانون حائزي الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى المنفذة بأراضيهم.
وأجازت المادة نفسها للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إخطار رجال الإدارةبتكليف حائزى الأراضى الزراعية بتنفيذ ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة خلال فترة محددة وإلا قام جهاز تحسين الأراضى بتنفيذها على نفقة المخالف وفقاً للقواعد التي يصدرها وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وشددت المادة السادسة من المشروع العقوبة على مخالفة أحكام مواده برفع الحد الأقصى لمدة الحبس إلى ستة أشهر وزيادة حدى الغرامة الأدنى والأقصى بما لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسور الفدان.
ورأت اللجنة في ختام تقريرها أن مشروع القانون يسهم في تحديد آليات رفع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية وتحسين وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية للحد من الفاقد في المياه ورفع كفاءة نقل وتوزيع المياه بدءًا من الترع والمساقى الفرعية لتحقيق العدالة في توزيع المياه.
ودعت اللجنة المجلس إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وفي السياق نفسه، اعترض النائب فتحي قنديل على فكرة الري الحقلي، وخاصة في محافظات الصعيد.
وذكر قنديل في كلمته بالجلسة، أن محصول قصب السكر أبرز المحاصيل التي يتم زراعتها في الصعيد ولا يمكن أن يعتمد على الري الحقلي.
وقال رئيس المجلس علي عبد العال: «الكلمات كلها تخرج عن موضوع القانون وفلسفة القانون»، في معرض تعليقه على كلمات النواب على المشروع المقدم من الحكومة.