اللجنة المصرية البلغارية تبحث إنشاء مجلس استثماري مشترك

انعقدت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة البلغارية، صوفيا، وبحثت إنشاء وتشكيل مجلس استثماري مشترك؛ لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم.
والتقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع إميل كارانيكولوف وزير الاقتصاد البلغاري، على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة، وأكدت على تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا، بالتزامن مع انعقاد لأول مرة اللجنة المصرية البلغارية على المستوى الوزاري بعد نحو 12 عاما من انعقاد اللجنة على مستوى رؤساء القطاعات.
واستعرضت الوزيرة قانون الاستثمار وما يتضمنه من ضمانات وحوافز ضريبة تصل إلى 50% لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، موضحة أن هناك مشروعات قومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفرصا كبيرة لإقامة صناعات مشتركة بين مصر وبلغاريا في المناطق الحرة والاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتين بمزايا نسبية مثل: البنية الأساسية والصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، الدكتور بويكو تاكوف المدير التنفيذي لوكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، حيث تم الاتفاق على أن يركز المجلس الاستثماري المشترك على زيادة التعاون في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والصحة والكهرباء والطاقة والتشييد والبناء.
وأشارت الوزيرة إلى مبادرة "فكرتك شركتك" التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر، مؤكدة حرص والتزام من الوزارة على دعم المستثمر الصغير، حيث أنشئ أول مركز لرواد الأعمال داخل الوزارة، مع تأسيس حضانة لريادة الأعمال داخل كل فرع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات.
والتقت الوزيرة مع عدد من كبريات الشركات البلغارية خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري، بحضور ممثلين عن وزارات (الاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدني، والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة التنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين المعنيين بالتعاون مع بلغاريا.