أبدت شركات استثمارية بلغارية كبرى رغبتها فى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرين إلى اهتمامهم بتوسيع نشاطهم خلال المرحلة المقبلة، بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، خلال مباحثاتها بالعاصمة البلغارية صوفيا مع بإميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري، ضمن اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادى أنها ناقشت إجراءات إنشاء وتشكيل مجلس استثمارى مصرى بلغارى مشترك، لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادى بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتفق الجانبان على تشجيع رجال الأعمال فى البلدين على الدخول فى مشروعات مشتركة. وأكدت الوزيرة تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا، بالتزامن مع انعقاد لأول مرة اللجنة المصرية البلغارية على المستوى الوزارى بعد نحو 12 عاما من انعقاد اللجنة على مستوى رؤساء القطاعات. وأشاد وزير الاقتصاد البلغارى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التشريعية التى قامت بها مصر والتى تشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، خاصة فى مجالات الصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى هذا الإطار والتقت الوزيرة، مع عدد من كبريات الشركات البلغارية خلال منتدى الأعمال المصرى البلغارى، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى والطيران المدنى والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين المعنيين بالتعاون مع بلغاريا. وأضافت الوزيرة أن مصر تشجع القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة فى التنمية من خلال ضخ استثمارات جديدة فى مختلف المجالات. وأشارت "نصر" إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار من ضمانات وحوافز ضريبة تصل إلى 50% لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، موضحة أن هناك مشروعات قومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفرصا كبيرة لإقامة صناعات مشتركة بين مصر وبلغاريا فى المناطق الحرة والاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتان بمزايا نسبية مثل: البنية الأساسية والصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية. وفى نهاية اللقاء، وجهت الوزيرة، الدعوة لوزير الاقتصاد البلغارى لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية بها، وهو ما رحب به اميل كارانيكولوف.