وزير الاقتصاد البلغاري: الإصلاحات التشريعية في مصر تشجعنا على ضخ مزيد من الاستثمارات

أشاد وزير الاقتصاد البلغاري إميل كارانيكولوف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التشريعية التي تبنتها مصر، الأمر الذي يشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة خاصة في مجالات الصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير البلغاري مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة صوفيا.
وأكدت الوزيرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا، بالتزامن مع انعقاد اللجنة المصرية البلغارية على المستوى الوزاري لأول مرة بعد نحو 12 عامًا من انعقادها على مستوى رؤساء القطاعات.
وبحث الجانبان إجراءات إنشاء وتشكيل مجلس استثماري مصري بلغاري مشترك، لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتفقا على تشجيع رجال الأعمال في البلدين على الدخول في مشروعات مشتركة.
وأشارت الوزيرة إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار من ضمانات وحوافز ضريبة تصل إلى 50% لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحة أن هناك مشروعات قومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفرصًا كبرى لإقامة صناعات مشتركة بين مصر وبلغاريا في المناطق الحرة والاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتان بمزايا نسبية مثل: البنية الأساسية والصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية.
وفي نهاية اللقاء، وجهت الوزيرة الدعوة لوزير الاقتصاد البلغاري لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية بها.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع بويكو تاكوف، المدير التنفيذي لوكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، واتفق الجانبان على أن يركز المجلس الاستثماري المشترك على زيادة التعاون في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والصحة والكهرباء والطاقة والتشييد والبناء.
وأشارت الوزيرة إلى مبادرة "فكرتك شركتك" التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر، مؤكدة حرص الوزارة والتزامها بدعم المستثمر الصغير؛ إذ أنشيء أول مركز لرواد الأعمال داخل الوزارة، مع تأسيس حضانة لريادة الأعمال بكل فرع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد أول اجتماع للمجلس الاستثماري المشترك في القاهرة.
والتقت الوزيرة كذلك مع عدد من كبريات الشركات البلغارية خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والطيران المدني والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين المعنيين بالتعاون مع بلغاريا.
وكانت الوزيرة قد أكدت، خلال المنتدى، أنه يستهدف مناقشة آليات تطوير الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن مصر تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، يتضمن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ووضع الدولة على خريطة الاستثمار العالمية.
وأوضحت أن مصر تعد من أعلى الدول التي تحقق فيها عائد للاستثمار في ظل ما تتمتع به من مزايا استثمارية، وسوق ضخمة تضم نحو 100 مليون مواطن، وبوابة لسوق إقليمية كبيرة في العالم العربي والقارة الإفريقية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة في التنمية من خلال ضخ استثمارات جديدة في مختلف المجالات.
وأكدت شركات بلغارية خلال اللقاء رغبتها في ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع نشاطهم بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة للتيسير على المستثمرين.