اشتري عقارك في الشارقة دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة

يكتنف شراء العقارات في الإمارات العربية المتحدة منذ أمد طويل العديد من القيود والصعوبات، وقد تغير الأمر خلال السنوات الأخيرة بعد رفع العديد من القيود التي كانت مفروضة على تملك الأجانب. وتعتبر القوانين الصادرة في أبريل 2018 أحد التطورات الأكثر أهمية في هذا المضمار، حيث سمحت للمستثمرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشراء العقارات في الشارقة دون اشتراط وجود تأشيرة إقامة في دولة الإمارات.
والجدل المصاحب لشراء وبيع العقارات بين المطورين والمواطنين والوافدين ليس جديداً على السوق الإماراتية. وبشكل عام، تعتبر الإمارات واحدة من أشهر الملاذات العقارية كما تحتضن مجموعة من الأصول العقارية الأكثر شهرة على مستوى العالم. وبرغم هذه المزايا، ظلت فئات كثيرة من المشترين المحتملين غير قادرة على دخول السوق بسبب القيود المفروضة على شراء المستثمرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في دولة الإمارات، وخصوصاً في إمارة الشارقة.
القرار رقم 26 لعام 2014
طويت صفحة هذه المعوقات في عام 2014 مع إعلان الحكومة عن فتح سوق العقار رسمياً أمام الاستثمار الأجنبي. وأتاحت التعديلات التشريعية للمستثمرين غير الخليجيين شراء العقارات في الشارقة طالما كانوا يحملون تأشيرة إقامة سارية.
وقبل صدور هذا القرار، واجه الوافدون الذين اختاروا دبي للعمل والإقامة مشكلات جمة بسبب غلاء المعيشة، حتى أن البعض اضطر لترك منزله بسبب عدم قدرته على تحمل الإيجارات المرتفعة. وكان البديل هو شراء عقار في مدينة الشارقة المجاورة، والتي مثلت آنذاك مجتمع عمراني صاعد يضم العديد من المشروعات العقارية المتميزة بأسعار معقولة.
وبرغم التسهيلات التي قدمت خلال هذه الفترة، ظلت بعض القيود سارية بموجب هذا القانون، حيث لم يسمح للوافدين سوى بالشراء على أطراف المدينة. وكان الهدف من هذه القيود هو تقليل الازدحام المروري وبناء تجمعات سكنية بعيدة عن المناطق المزدحمة في وسط المدينة. وكانت مدينة تلال هي أبرز المشروعات التي سمحت بالاستفادة من أنظمة الإيجار التمليكي في 2014.
وبالنسبة للمقيمين من الوافدين، لم يعد اشتراط وجود تأشيرة إقامة سارية عائقاً أمامهم حيث أن انتهاء صلاحية التأشيرة لا يمنع مشتري العقار من إتمام معاملاته. وقد منحت القواعد الجديدة للمستثمر حرية الاحتفاظ بالعقار أو تأجيره أو بيعه بحسب ما يحقق مصلحته.
قواعد التملك العقاري للوافدين في الشارقة لعام 2018
شهد العام الماضي ثورة تشريعية في مجال الاستثمار العقاري حيث سمح للوافدين بتملك العقارات في الشارقة دون الحاجة للحصول على تأشيرة إقامة.
وبحسب اللوائح الجديدة، يمكن للوافد حيازة العقارات على سبيل الإيجار لفترة 100 عام. وبعد مرور هذه الفترة، سيحتاج إلى تجديد عقد الإيجار.
ويستطيع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي شراء العقارات على أساس التملك الحر.
وقد كان البرنامج الأولي لزيادة مشاركة الاستثمار الأجنبي في سوق الشارقة العقارية ثمرة للتعاون بين هيئة إدارة الأصول في الشارقة (الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة) وشركة إسكان للتطوير العقاري. وأطلق على هذا المشروع اسم تلال العقارية.
وقال المدير العام لشركة تلال العقارية خليفة الشيباني في مقابلة حصرية أجراها مؤخرا مع صحيفة الخليج تايمز أنه واثق من قدرة المشاريع الجديدة على تحفيز المطورين لشراء العقارات في المدينة الناشئة، مشيراً إلى أن "السوق واعد للغاية".
مزايا الاستثمار العقاري في الشارقة
تنقسم مدينة تلال إلى عدة مناطق هي A، B، C وD وتقع على طريق الإمارات الرئيسي. ويبعد مطار الشارقة الدولي 10 كيلومتر عن مركز المدينة. وقد استفاد المطورون العقاريون من توفر بنية أساسية شاملة، والتي كان يؤدي غيابها إلى تأخير البدء في مشروعات التطوير العقاري لفترة تصل إلى سنتين.
وقامت حكومة الشارقة بتجهيز وترفيق مساحة 24 مليون متر مربع من الأراضي، والتي أصبحت الآن جاهزة للاستثمار العقاري. وشملت جهود الترفيق جميع عناصر البنية الأساسية بما في ذلك إنارة الشوارع وتوصيل الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي، الأمر الذي ساهم في خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر العقاري بنسبة تصل إلى 40%، ناهيك عن توفير الوقت اللازم لتجهيز هذه المرافق.
وبناءً على ما سبق، يمكن القول أن السوق العقارية في الشارقة تتميز بالاستقرار الكافي لجعلها خياراً مثالياً وذكياً للاستثمار بالنسبة للوافدين الأجانب.