مساعٍ نيابية لإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج

عجمى: مشروع قانون ل«العلاج ونقل الجثامين» على نفقة الدولة.. وأبو عيد: يوفر محامين واستشارات قانونية ومساعدات علاجية
أعلن نواب فى البرلمان من الممثلين للمصريين المقيمين بالخارج، عن ترحيبهم بدعوة رئيس مجلس النواب على عبدالعال، لإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج وتحصيل رسم على كل عقد عمل يتم توثيقه، مؤكدين أن رعاية الدولة لأبنائها خارج أراضيها واجب أصيل لتحقيق الحماية والكرامة والرعاية الكاملة لهم.
من جانبها، أكدت النائبة غادة عجمى، أن الإجراءات التى يتعامل بها المواطن المصرى بالخارج لا تتفق مع الدستور الذى ألزم الدولة بالحفاظ على المواطن سواء كان حيا أو متوفيا، مشيرة إلى مشكلة نقل جثامين المصريين بالخارج، قائلة: «إن رهن الدولة تحمل تكاليف نقل الجثامين بحصول الأسرة على شهادة فقر من وزارة التضامن الاجتماعى أمر مهين».
وأشارت عجمى، فى تصريحات ل«الشروق»،إلى تقدمها قبل عامين بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، لافتة إلى أن المشروع تمت مناقشته أكثر من مرة داخل لجنة مشتركة بالبرلمان لكن المناقشات توقفت بسبب ترتيب أولويات المجلس.
وأوضحت النائبة، أن مشروع القانون المكون من 12 مادة، تمت إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وبدأت اللجنة مناقشته قبل 3 أسابيع.
ووفقا لمشروع القانون الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه: «أنه يتم إنشاء صندوق يودع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر تخصص لصالح نقل ودفن الجثامين، فضلا عن تحصيل 30 جنيه رسم لمرة واحدة عند استخراج أو تجديد جواز السفر، على أن تكون مهام الصندوق متمثلة فى تحمل تكاليف علاج المواطنين بالخارج طبقا للدراسة وكذلك نقل الجثامين والإشراف على تحصيل الموارد المخصصة للصندوق».
ومن جهته، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رشاد شكرى أبو عيد، إن أى مبادرة لتحسين الرعاية والخدمات للمصريين المقيمين فى الخارج لا بد أن تنال كل الدعم والمساندة فى مجلس النواب، خاصة وأن المصريين بالخارج يواجهون العديد من المشكلات التى يعمل البرلمان ووزارة الهجرة على حلها بشكل مستمر.
وأشار أبو عيد، فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن البرلمان سيتعامل مع الأمر بجدية، لما يضمنه الصندوق من توفير مساعدات للمصريين بالخارج منها نقل الجثامين وتوفير محامين أو استشارات قانونية أو مساعدات علاجية.
وأوضح النائب، أن الرسم الذى ستحصله الدولة لصالح الصندوق سيساهم فى توفير خدمات أفضل للمصريين بالخارج، ويعمل بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى حل مشاكل المواطنين الذين أثبتوا صدق وطنيتهم وتصديهم لمحاولات تشويه الصورة فى مصر وتصدير موقف سلبى عن الأوضاع داخلها.