أشادت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، بقرار وزارة الطيران، بتخفيض رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج، مؤكدةً على أنها خطوة كان الجميع في انتظارها، وبداية لإلغاء الرسوم عليها نهائيًا. وقالت "عجمي"، في تصريحات ل "صدى البلد"،: إنها تقدمت منذ عامين ونصف العام بمشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج، وهو أفضل ما يمكن أن تقدمه الدولة لهم، لاسيما وأنه سيكون صندوق ممول من المصريين بالخارج أنفسهم، ولن يكلف الدولة شئ، كما أنه لن يقتصر فقط على نقل الجثامين، وإنما سيكون له دور في علاج المرضى والمصابين. وأوضحت، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، أن قرار خفض الرسم على الجثامين، يعبر عن نية الدولة واستعدادها لتطبيق مشروع القانون وإقراره، معربةً عن أملها في أن يرى النور قريبًا. ووجهت النائبة النداء للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بإدخال مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة، خاصةً وأنه من الداعمين لمجانية نقل الجثامين بالخارج. وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بمسألة نقل جثامين المصريين بالخارج، حيث أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، عن تطبيق تخفيض بنسبة 50% رسميا، على شحن جثامين المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران تجاه المواطنين العاملين بالخارج. كما سبق واقترح الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، خلال زيارته لدولة الكويت، أن يتم علاج تلك إشكالية نقل المصريين بالخارج، من خلال قيام أي مصري بالخارج بدفع رسوم طابع لصندوق باسم المصريين بالخارج، مشددًا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة ولكن في القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية. وكانت "عجمي" قد تقدمت بمشروع قانون، لإنشاء صندوق لنقل جثامين المصريين بالخارج، ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 التى تنظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفى بالخارج، وهذا الرسم يكون 30 جنيها لصالح وزارة الخارجية تدفع لمرة واحدة عند استخراج وتجديد جواز السفر وليست رسوما نسبية ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا أو حتى يحمل جنسية أخرى. ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن يكون شحن جثمان أى مصرى متوفى من حصيلة ذلك الرسم دون التقيد بأى شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.