الانتهاء من إعداد قانون

المظلة التأمينية للمصريين بالخارج

أعلنت نبيلة مكرم, وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, أن الوزارة انتهت من وضع مسودة نهائية لقانون المظلة التأمينية الشاملة للمصريين بالخارج, وتم تقديمها للحكومة تمهيدا لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب.
وأوضحت أن الوزارة شاركت في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق رضوان, لبحث مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمي, وكيل اللجنة, بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفي, ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2615 لسنة1996 الذي ينظم النواحي المالية, ويضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفي من المصريين بالخارج, وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم فيه إيداع ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر, لتخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري متوفي بالخارج.
وأشار ممثلو الوزارة المشاركون في الاجتماع إلي أهمية المشروع المقدم, واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة, لتوفير أفضل الخدمات الأساسية للمصري بالخارج.
واستعرض الدكتور صابر سليمان, مساعد وزير الهجرة, قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة, والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء في فبراير2016 بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارات الهجرة, الخارجية, الصحة, الداخلية, الطيران, القوي العاملة, والجهات الرقابية المتخصصة, حيث ناقشت اللجنة علي مدار جلسات استمرت عاما, مواد قانون يتيح التأمين علي المصري بالخارج وتعويضه في حالة العجز الكلي والوفاة, وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفي ضمن وثائق تأمينية.
وأشار اللواء سمير طه, مساعد الوزير لشئون الجاليات, إلي أن الوزارة ارتأت خلال فترة إعداد القانون الاستعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني, والذي يتضمن نقل جثمان المتوفي بالخارج علي نفقة مؤسسة مصر الخير, دون الحاجة لشهادة الإعثار, ولفت طه إلي أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضا للمصري بالخارج في حالة العجز الكلي, وللأسرة في حالة وفاة عائلها بالخارج, ونقل جثمان المتوفي, وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة.