أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة انتهت من مسودة نهائية لقانون "المظلة التأمينية الشاملة للمصري بالخارج"، وتم تقديمها للحكومة انتظارا لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب. وشاركت وزارة الهجرة مساء أمس، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة؛ لبحث مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمى وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفي، ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ويضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجراءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر ويخصص لنقل ودفن جثمان أي مصرى متوفى بالخارج. وأشار ممثلو وزارة الهجرة نيابة عن وزيرة الهجرة، اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات والدكتور صابر سليمان مساعد الوزير للشئون الفنية والتطوير في مداخلات خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية، إلى أهمية المشروع المقدم واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة لتوفير أفضل الخدمات الأساسية للمصري بالخارج. واستعرض الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2016 تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن، وعضوية، الهجرة، الخارجية، الصحة، الداخلية، الطيران، القوى العاملة، والجهات الرقابية المتخصصة،حيث ناقشت اللجنة على مدار جلسات استمرت مدار عام، مواد قانون يتيح التأمين على المصري بالخارج وتعويض في حالة العجز الكلي والوفاة وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفي ضمن وثائق تأمينية. وأشار اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات، إلى أن الوزارة ارتأت خلال فترة إعداد القانون الاستعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والذي يتضمن نقل جثمان المتوفي بالخارج على نفقة مؤسسة "مصر الخير". ولفت طه إلى أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضا للمصري بالخارج في حالة العجز الكلي، وللأسرة في حالة وفاة عائلها بالخارج، ونقل جثمان المتوفي، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة. وأكد ممثلو وزارة الهجرة ثقتهم أن المناقشات الإيجابية والأطروحات المقدمة من مختلف الجهات ستؤدي إلى إصدار قانون يتوافق عليه الجميع لضمان أفضل خدمة للمواطن بالخارج حيث سيتم الاستفادة من كل مقترح للوصول إلى الصورة النهائية.
