«التخطيط»: مصر تحتل المركز ال66 بمؤشر البعد البيئي العالمي خلال 2018

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بالبعد البيئي تحسن لتصل إلى المركز ال66 في عام 2018 مقارنة بالمركز 104 في 2016.
أوضحت السعيد -في كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتور هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة في احتفالية يوم البيئة الوطني ال23 التي تنظمها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة تزامناً مع احتفال الجمعية بمرور 40 عاما على تأسيسها- أن مصر تحتل حاليا وفقا لمؤشر التنمية المستدامة المركز 97 من أصل 156 ويبلغ مجموع نقاطها 63.5.
وتابعت: "مصر استطاعت الصعود إلى المرتبة 24 في عام 2019 من إجمالي 56 دولة في العالم، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر تغير المناخ 2019، بينما كانت تحتل المرتبة 28 في عام 2018".
وأشارت السعيد إلى أن التركيز العام حاليا يدور حول دعم البعد البيئي ودور البيئة في التنمية المستدامة والمستهدفة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الحديث أصبح يدور حول التحول نحو الاقتصاد الأخضر والذي من شأنه المساهمة بشكل واضح في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يوفره من مصادر دخل وفرص عمل، مؤكدة على ضرورة دعم ذاك الاتجاه المثمر.
وأوضحت أن إطار عمل ركيزة البيئة ينقسم إلى شقين وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى للتنمية المستدامة والذي يتمثل في ضمان حقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية والتنمية، موضحة أن الشق الأول يخاطب العناصر الأساسية لإدارة الموارد الطبيعية متمثلة في الهواء والمياه والمخلفات، بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي وأنه فيما يخص العناصر الأخرى المتضمنة في إدارة الموارد الطبيعية مثل مصادر الطاقة والثروة المعدنية والأراضي، فقد تم التنسيق مع المحاور الأخرى المعنية لضمان احتواء استراتيجيات تلك المحاور، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة لتلك الموارد وتحقيق استدامتها.
وعن الشق الثاني لإطار عمل ركيزة البيئة، أشارت وزيرة التخطيط إلى تعلقه بالآثار البيئية لكافة القطاعات التنموية، مؤكدة أنه تتم مناقشة البعد البيئي للطاقة والتنمية العمرانية والنقل وجميع الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وسياحة مع كافة المحاور المعنية بهدف تحقيق التكامل مع تلك المحاور كعنصر رئيسي لضمان تحقيق الاستراتيجية لمفهوم التنمية المستدامة الشاملة.
ولفتت إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبيئة حتى عام 2030 تشمل الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مما يضمن الحفاظ على توازن النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والجيني، إضافة إلى تحسين نوعية البيئة عن طريق الحد من التلوث بمختلف مصادره وما يتطلبه من اختيارات تكنولوجية وبدائل ومن الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
وأضافت أن الأهداف شملت كذلك تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بدءا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة مرورا بكافة الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.
ونوهت بأن هناك خطة عمل محددة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية وعدد من المشروعات والمبادرات الجديدة والمقترحة، فضلا عن وجود عدد من السياسات والآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، حيث إنها تتداخل مع عدد من العناصر منها التشريعات والقوانين، إلى جانب آليات السوق والحوافز والتمويل، فضلا عن البحث العلمي والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص ودور المجتمع المدني من العمل التطوعي والشباب والمرأة وقواعد البيانات والمعلومات وتحديثها، وأخيرا وليس آخرا التعليم والثقافة ونشر الوعي.
وأكدت وجود ارتباط وثيق بين البرنامج الحكومي والأهداف الأممية المتعلقة بالبيئة متمثلا في بعض البرامج التي وضعتها الحكومة لتشمل برنامج الأمن المائي والذي يجمع بين 3 أهداف أممية والمختص بحفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري والصرف، إلى جانب حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية والتوعية بقضايا الأمن المائي، فضلاً عن برنامج أمن الطاقة والمرتبط بالهدف السابع حيث يهدف البرنامج إلى توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع وتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتنمية الثروة البترولية وتنمية نشاط الغاز الطبيعي وتوفير الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة للطرق والشوارع.
وأشارت إلى أن برنامج التنمية السياحية والمرتبط بالهدف ال15 ضمن برامج الحكومة يستهدف تعزيز سياحة المحميات الطبيعية وتعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية.