تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الباقى تركيا و60 نائبا، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أسامه العبد، فى تصريحات ل"الشروق"، أن اجتماع اللجنة والمناقشات، ستكون مشتركة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. من جهته، قال عضو مجلس النواب عبدالباقي تركيا، إن التعديلات التي يعتزم إدخالها على أحكام القانون 103 لسنة 1961، بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تتضمن "تعديلات محدودة، وتقتصر على بند وحيد" في القانون. وأوضح "تركيا"، أن التعديلات تخص البند الأول في المادة التي تتحدث عن عدم جواز تشييد أو بناء فروع لجامعات الأزهر إلا في المحافظات. وأضاف: تلقيت مؤخرا عدد من طلبات المواطنين؛ لتشييد فروع لجامعات الأزهر في بعض المراكز وليس في المحافظات فقط، مؤكدا أن الأمر وصل لإبداء البعض استعداده بالتبرع بالأرض لبناء كليات أزهرية، وذلك في مراكز محافظة الشرقية، وأنه لا يرى مانع من أن يتم توسيع شروط البناء حتى لاتقتصر على المحافظات فقط. وأردف: "لو لم أتلق عدد له دلالة من تشييد وبناء الكليات الأزهرية من كثير من المواطنين، لما أقدمت على هذا الطلب، وأؤكد للجنة الدينية أنه حال وافقت على الطلب سيكون له أثر إيجابي على كافة الأصعدة التعليمية والتربوية.