البرلمان الأوروبى يبدأ إجراءات التصديق على اتفاق «بريكست» الأسبوع المقبل

حزب العمال البريطانى يلمح إلى دعم مقترح تمديد الموعد النهائى للانسحاب من الاتحاد الأوروبى
يستعد البرلمان الأوروبى، الأسبوع المقبل، لبدء إجراءاته للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست» والذى جرى التفاوض بشأنه بين بروكسل ولندن، على الرغم من أن بريطانيا مازالت تواجه صعوبة فى وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق والحصول على موافقة برلمانها عليه.
وأبلغ الاتحاد الأوروبى بريطانيا أنه ينتظر مقترحاتها وبأن الاتفاق الذى جرى التفاوض بشأنه، ورفضه مجلس العموم، لا يزال هو الأفضل المتاح أمام بريطانيا.
وعن الموافقة البرلمانية المطلوبة لإدخال الاتفاق حيز التنفيذ، قالت دانوتا هوبنر عضو البرلمان الأوروبى فى تصريحات نقتلها وكالة رويترز أمس الثلاثاء: «نأمل بدء إجرائنا فى نهاية يناير»، معربة عن اعتقادها بأن تتم إحالة الاتفاق إلى البرلمان الأوروبى، يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل، حتى يتمكن الأعضاء من الانتهاء من التصديق عليه قبل موعد الخروج المقرر فى 29 مارس المقبل.
وقال جى فرهوفستاد أمام جلسة البرلمان الأوروبى ذاتها إن البدء فى عملية التصديق سيبعث بإشارة مهمة.
ودعا أعضاء آخرون إلى مزيد من التفكير الاستراتيجى من جانب الاتحاد الأوروبى وإبداء المرونة اللازمة للحفاظ على علاقات وثيقة مع بريطانيا.
فى المقابل، رأى أعضاء آخرون ضرورة عدم تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد بسبب الاقتتال السياسى الداخلى فى بريطانيا، على أن يتم ذلك خلال شهرين ويمضى الاتحاد الأوروبى بعد ذلك قدما بحرية فيما يتعلق بجدول أعماله الخاص.
فى غضون ذلك، قال جون ماكدونيل، وزير الخزانة فى حكومة الظل البريطانية، إنه من المحتمل بشكل كبير أن يدعم حزب العمال المعارض مقترح تمديد الموعد النهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) لما بعد 29 مارس.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكدونيل قوله إن ذلك سيأتى إذا أخفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماى فى التفاوض بشأن اتفاق الخروج.
ووصف ماكدونيل مقترح تمديد موعد الخروج، الذى تقدم به نواب فى البرلمان، بأنه «معقول» لتجنب خروج «كارثى اقتصاديا» بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبى.
فى سياق متصل، أعلنت شركة سونى اليابانية، اليوم الأربعاء، اعتزامها نقل مقرها الأوروبى من بريطانيا إلى هولندا بنهاية مارس لتجنب إجراءات جمركية مرهقة بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى.
وكانت سونى قد سجلت أواخر 2018 شركة جديدة فى هولندا، وتعتزم دمج مقرها الأوروبى الحالى فى بريطانيا بالشركة الجديدة، ما سيجعل منها «شركة مقرها فى الاتحاد الأوروبى» من أجل أن تطبق الإجراءات الجمركية الموحدة على عمليات سونى الأوروبية بعد «بريكست».