القمة العربية الاقتصادية فى بيروت تؤكد على المسئولية الجماعية تجاه القدس

البيان الختامى يطالب الدول الأعضاء بزيادة موارد صندوقى الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار.. التأكيد على حق العودة وتعويض اللاجئين والتفويض الممنوح ل«غوث»
انطلقت، أمس، أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فى لبنان، بمشاركة جميع الدول العربية عدا سوريا نظرا لتجميد عضويتها فى الجامعة العربية، وليبيا التى اعتذرت عن الحضور، فى حين ترأس وزير الخارجية سامح شكرى الوفد المصرى.
وأكدت القمة، فى بيانها الختامى، على المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، وطلبت من الدول الأعضاء الالتزام بزيادة موارد صندوقى الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، كما وجهت إدانة شديدة للسياسات الإسرائيلية.
وأكدت القمة على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطنيين، وعلى التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين «الأونروا»
ودعت القمة، البرازيل إلى عدم اتخاذ أى مواقف تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس، حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية.
وحول ملف التجارة الحرة، قررت القمة إعداد ملاحق مكملة للبرنامج التنفيذى للمنطقة لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومع المناطق الحرة المماثلة.
وحول تحرير التجارة فى الخدمات، رحبت القمة بتصديق الأردن والسعودية على الاتفاقية العربية لتحرير التجارة فى الخدمات، وبتوقيع مصر على الاتفاقية، كما رحبت بتوقيع الأردن والسعودية على اتفاقية التعاون الجمركى.
وفيما يتعلق باستراتيجية الطاقة، وافقت القمة على مشروع الميثاق العربى الاسترشادى لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالصيغة المرفقة، واعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030. كما وافقت على مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضارى والثقافى بين الدول العربية.
وحول ملف اللاجئين السوريين، دعت القمة المجتمع الدولى لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين، ولتأمين التمويل اللازم للمشاريع التى تقدمت بها مصر والأردن، والتى ستتقدم بها الدول العربية الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
وأكدت على ضرورة السعى الجاد والعمل على استقطاب الاستثمارات العربية والدولية فى الدول المستضيفة للاجئين السوريين وفق احتياجاتها. كما دعت إلى تقديم الدعم لليمن فى مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين.
وحول الاقتصاد الرقمى، وافقت القمة على دراسة وضع رؤية عربية مشتركة فى مجال الاقتصاد الرقمى.
ودعت القمة إلى تقديم دعم مالى عاجل بقيمة 10 ملايين دولار شهريا لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حاليا بالجامعة العربية لدعم موازنة الحكومة، ودعت القمة الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على الصومال لديها.
واعتمدت القمة الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 / 2030، واعتمدت وثيقة منهج العمل للأسرة فى اطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامه 2030.
ووافقت القمة على تبنى مبادرة الجامعة العربية بعنوان «المحفظة الوردية» كمبادرة إقليمية لصحة المرأة فى المنطقة العربية، واعتمدت «الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال فى وضع اللجوء أو النزوح» فى الدول العربية. وأكدت القمة أهمية الارتقاء بالتعليم الفنى والمهنى فى الوطن العربى.
كما وافقت القمة على برنامج إدماج النساء والفتيات فى مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، ورحبت القمة بدعوة موريتانيا لاستضافة القمة القادمة المقرر انعقادها عام 2023.