عضو «الغرف السياحية»: عقد الاجتماع الأول للاتحاد خلال أسبوعين

5 تحديات رئيسية على مائدة مجلس الإدارة الجديد وحل مشاكل 3 سنوات ماضية
قال ناصر تركي، الفائز بأعلى الأصوات فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الاتحاد سيعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد خلال أسبوعين من الآن وفقا للائحة، وعقب تسمية الأعضاء الأربعة المعنيين بقرار من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى ممثل الوزارة بالاتحاد.
وأكد "تركي" في تصريحات خاصة أن هناك العديد من الملفات التى سيتم طرحها على مائدة مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية القادم عقب الانتهاء من الانتخابات التي ستجرى غدا، موضحًا أن أهم الملفات التي سيتم طرحها هي حل المشاكل التي تراكمت خلال ال3 أعوام الماضية لعدم وجود مجالس إدارات منتخبة للغرف والاتحاد، والتنسيق بين الغرف السياحية الخمسة، وتعديل التشريعات القديمة التي لم تعد تتناسب مع التطورات التكنولوجية الحالية، وإعداد أجندة تشريعية قوية تلبي طموح ومستقبل القطاع.
وأضاف أن الاتحاد سيعمل على حماية القطاع من دخول السماسرة والدخلاء، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إجراء حوار مجتمعي حول قانون السياحة الموحد؛ حتى يحظى بتأييد غالبية العاملين بالقطاع قبل مناقشته في البرلمان.
وذكر أن التحديات تشمل أيضا تحويل مراكز التدريب مثل مركز تدريب القيادة الآمنة إلى هيئات اقتصادية لها أسس واضحة، وتدار بفكر اقتصادي، وكذلك حل مشاكل البنية الأساسية لمبنى الشيخ زايد التابع للاتحاد، وطرح أفكار جديدة للترويج والتسويق السياحي لمصر بالخارج، والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة فى هذا الشأن.
وأشار إلى تصدر ملف السياحة الخارجية اهتمامات المجلس القادم، والتركيز على دعوة العديد من منظمي الرحلات من الشركات العالمية الكبرى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والاستعانة بخريجي الجامعات المصرية المتميزين منهم لطرح أفكار جديدة خارج الصندوق، حيث أن الاعتماد على الشباب في الترويج السياحي سيكون له أثرا كبيرا في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد قد أعلنت فوز القائمة الموحدة التى ضمت 6 مرشحين وهم حسب عدد الأصوات: ناصر تركي (115 صوتا)، وأحمد الوصيف (111)، ومحمد القطان (105)، ومحمد عبدالله (104)، ووحيد عاصم (97 صوتا)، وهبة بكري (96 صوتا)، وبلغ عدد المصوتين بالانتخابات 119 صوتا، منهم صوتين باطلين، من مجموع 129 لهم حق التصويت.