مشادات بين نواب «القوى العاملة» وممثلي التخطيط بسبب الأجر المكمل.. والأعضاء تطالب بحضور الوزيرة

حالة من الغضب، سادت وقائع اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، وسط إعلان جبالي المراغي،رئيس اللجنة، نيته التقدم بمذكرة احتجاج رسمية إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس؛ بسبب عدم حضور الوزراء المختصين، اجتماعات اللجنة، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
وسيطرت الأجواء المتوترة على الاجتماع، الذي شهد خلافًا كبيرًا بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، بشأن معايير تحديد وزيادة الأجر المكمل للعاملين بالدولة، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية، من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل.
بدأت الخلافات بسجال حاد بين ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التابع لوزارة التخطيط، وأعضاء لجنة القوى العاملة، حول تفسير نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف، والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها، ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015".
ومن جانبه، قدم عادل عبد الحميد، مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، توضيح مفاده أن الأجر المكمل ورد ذكره في قانون الخدمة المدنية ليعالج خلل الأجور؛ نظرًا لوجود تفاوت في الأجور بين بعض المؤسسات، وكان لابد من مواجهة ذلك، وقانون الموازنة العامة للدولة هناك فئات خاضعة له منها الكادر العام والخاص.
وأضاف موضحًا أن القانون استهدف غلق حنفية زيادة أي بدلات، إلا وفقا لقواعد ومعايير، وتم غلق هذه الحنفية منذ 2014.
واستطرد: "كل الكيانات كانت تطبق الأجر الأساسي والمكمل، وبصدور قانون الخدمة المدنية، أصبح يحتفظ العاملون بنفس مرتباتهم، والمادة 74 تتحدث عن استمرار صرف البدلات المكافآت الحوافز، وتحفظ حق العامل".
وتابع:"هذه المادة تخاطب الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونصت على أن تلتزم كل الجهات بها، والمادتين 4 و74 بالقانون تمثل حالة انتقالية"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء أصدر قرارًا بوضع إطارعام للأجر المكمل".
وواصل حديثه مؤكدًا انه يرسل للجهات المعنية منذ 4 أشهر للرد لاتمام الإجراءات قائلاً: "منذ أربعة أشهر بنبعت للجهات ترد علينا عشان نعمل الأجر المكمل صح، لصالح الموظفين الصغار".
ومن جانبه، استنكر النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة قائلاً: "كدا بنضحك على الناس، إحنا عايزين نريح الناس، ولازم نعدل هذا القانون، في عدد من المواد محتاجة تتعدل لضبطها، لا الرئيس يقبل دا ولا أي حد وطني يقبل دا".
وقالت سولاف درويش، وكيل اللجنة، موجهة حديثها لممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "ردك مينفعش يتقال كحكومة ومعانا كجهاز تشريعي، لما تيجي النهاردة تفسرلي حرف الواو على مزاجك..مضابط البرلمان تفسر المواد أثناء مناقشتها وموجودة".
وتابعت :"أطالب بحضور وزيرة التخطيط لتفسر الأمر، وأمانة اللجنة تحضر المضابط ونشوف الموضوع".
وقال النائب جبالي المراغي، إن اللجنة تطلب حضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ لمناقشة طلب الإحاطة.