فجّر قانون الخدمة المدنية، أزمة حادة داخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، اليوم، بين الحكومة و"النواب" بسبب ما وصفه النواب مخالفة الحكومة للقانون في تطبيق "الأجر المكمل" و"التسويات". وفي بداية الاجتماع، قال النائب محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، إنه رغم أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن "يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء"، موضحا أنه حتى الآن لم يتم منح العديد من العاملين زيادة الأجر المكمل، مطالبًا بتفعيل القانون ومراعاة أحوال وظروف العاملين. وتنص المادة 41 من القانون على أن "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة". ونشب خلاف بين ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأعضاء لجنة القوى العاملة، حول تفسير نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها، ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى إلي فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015". ومن جانبه، قال عادل عبدالحميد مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الأجر المكمل ورد ذكره في قانون الخدمة المدنية ليعالج خلل الأجور، نظرًا لوجود تفاوت في الأجور بين بعض المؤسسات، وكان لابد من مواجهة ذلك، وقانون الموازنة العامة للدولة هناك فئات خاضعة له منها الكادر العام والخاص، وجاء مستهدفًا غلق حنفية زيادة أي بدلات إلًا وفقا لقواعد ومعايير، وجرى غلق هذه الحنفية منذ 2014. وأضاف "عبدالحميد": "كل الكيانات كانت تطبق الأجر الأساسي والمكمل، ولما صدر قانون الخدمة المدنية قال يحتفظ العاملون بنفس مرتباتهم، والمادة 74 تتحدث عن استمرار صرف البدلات المكافآت الحوافز، وتحفظ حق العامل، وهذه المادة تخاطب الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونصت علي أن تلتزم جميع الجهات بها، والمادتين 4 و74 بالقانون تمثل حالة انتقالية، ورئيس الوزراء أصدر قرار بوضع إطار عام للأجر المكمل، ومنذ 4 أشهر بنبعت للجهات ترد علينا عشان نعمل الأجر المكمل صح، لصالح الموظفين الصغار". ومن جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حرفت القانون تمامًا، والقانون يحتاج لتعديل واعادة مناقشة داخل اللجنة من جديد لضبط صياغة بعض المواد التي تثير أزمة وخلل وتسببت في انحراف القانون عن الغرض التشريعي منها. وانتقد "عبدالفتاح"، في كلمة له باجتماع اللجنة اليوم، رد ممثل جهاز التنظيم والإدارة، قائلًا: "ردك مينفعش يتقال كحكومة، واحنا كبرلمان عارفين شرعنا إيه كويس أوي، مش نيجي نختلف في الآخر على تفسير حرف الواو، ويوجد مضابط للجنة في أثناء المناقشة مٌفسرة لهذا الأمر". فيما أعربت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، في كلمة له باجتماع اللجنة اليوم، عن تغيب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للمرة الثانية عن اجتماع اللجنة، وهده المرة اعتذرت الوزيرة بحجة ارتباطها بمعاد مع مجلس الوزراء. فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن الحكومة حرفت مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية؛ وأضرت 300 ألف عامل أجروا تسوية وفوجئوا بخفض مرتباتهم، مطالبًا جهاز التنظيم والادارة بسرعة حل هذه المشكلة وتعديل اللائحة التتفيذية المخالفة للقانون. ومن جانبه، هدد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، في كلمة له بإجتماع اللجنة، بتقديم استجواب ضد الحكومة في حالة استمرار أزمات الخدمة المدنية خصوصا فيما يتعلق بالأجر المكمل والتسوية. ومع استمرار الجدل المثار داخل اللجنة حول الخدمة المدنية، قرر النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، توجيه خطاب لوزيرة التخطيط لحضور اجتماع اللجنة لحسم خلافات قانون الخدمة المدنية. وأضاف "المراغي"، أن اللجنة ستقدم مذكرة لرئيس المجلس بشأن عدم حضور الوزراء المختصين احتماعات اللجنة، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
